چکیده:
مؤسسۀ غیرتجاری همانند شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ لذا مؤسسه میتوانند اقدام به انعقاد قرارداد نماید، به کسی مدیون شود و یا دینی را بر ذمۀ دیگری قرار دهد. با عنایت به مستقل بودن شخصیت حقوقی مؤسسات غیرتجاری از ادارهکنندگان آنها، مؤسسه- نه مدیران و اعضای تشکیلدهندۀ آن- در تمام حالات متعهد یا طلبکار میشود. این درحالی است که در حقوق داخلی هیچگونه قانونی در خصوص نحوۀ ادارۀ مؤسسۀ غیرتجاری و مسئولیت مدیران و اعضای آن وجود ندارد. از طرفی، سکوت قانون را نمیتوان به معنی نفی مسئولیت محدود اعضا و مدیران مؤسسۀ غیرتجاری قلمداد نمود؛ چراکه چتر حمایتی مسئولیت محدود بهواسطۀ پذیرش شخصیت حقوقی مستقل بر سر مدیران مؤسسات غیرتجاری برافراشته شده است. لذا در این مقاله به بررسی مسئولیت مدیران و ادارهکنندگان اینگونه از مؤسسات با توسل به قاعدۀ «خرق حجاب شخصیت حقوقی» خواهیم پرداخت. به همین جهت ابتدا به بررسی و تحلیل نظریۀ «مسئولیت محدود» میپردازیم و در ادامه با تشریح شخصیت حقوقی مؤسسات غیرتجاری، وجه اشتراک و افتراق آن را با شرکتهای تجاری آشکار میکنیم و درنهایت سعی خواهیم کرد با توسل به قواعد «خرق حجاب شخصیت حقوقی» راهکارهای مناسبی را برای مسئول دانستن مدیران و ادارهکنندگان این نوع از مؤسسات نسبت به اعمال ایشان ارائه نماییم.
Non-commercial institutions have independent legal personality, like commercial institutions, so they can enter into a contract, owe someone or put debt on another obligation. Because legal personality of non-commercial institutions is independent of their managers, always the institutions become liable or creditor, not their managers or members; this is while in domestic law there is no rule regarding management of non-commercial institutions and about the liability of their administrators and members. On the other hand, the silence of law doesn't deny the limited liability of administrators and members of non-commercial institutions , because limited liability protection umbrella is raised over administrators of non-commercial institutions through acceptance of independent legal personality; therefore in this article we will review the responsibility of administrators of this type of institutions, regarding the rule of “pierce the corporate veil”. Initially the theory of “limited liability” will be analysed. In the following we will reveal the differences and common aspects of commercial and non-commercial institutions after description of legal personality of Non-commercial institutions. Finally we will present the appropriate approach to the administrators of non-commercial institutions to be responsible for their actions by appealing to “pierce the corporate veil” doctrine. It is suggested to set rules in domestic law, according which each member of the institution who manages the organization and directly benefits from the profit-making activities of the institution, or makes legal personality, a cover for his personal activities, be responsible for the debts and obligations of the institution.
خلاصه ماشینی:
استقلال شخصيت حقوقي به حدي بديهي است که بيشتر کشورها با نظام حقوقي رومي- ژرمني و کامن لا، مسئوليت محدود اشخاص حقيقي تشکيل دهندة شخص حقوقي را به عنوان يک اصل مورد شناسايي قرار داده اند و تنها تحت شرايط استثنايي اين قاعده کنار ميرود (قنبري جهرمي و باغبان ، ١٣٩٣: ١٨٠)؛ لذا يکي از مشخصه هـاي اصـلي شخصـيت حقوقي در تمامي نظام هاي حقوقي، مسـئوليت محـدود سـهام داران اسـت ، بـه ايـن معنـي کـه ١.
از طرفي در گسترة اعمال اين قاعده اختلافاتي وجود دارد؛ براي مثال ، در حقوق ايران و امريکا مديران سهام دار تنها مصاديق مشمول خرق حجـاب شخصـيت حقـوقي هسـتند؛ ليکن در کشور فرانسه هر شخصي که مديريت مؤسسه را به طور عملي ١و قانوني برعهـده داشـته باشد، مشمول قاعدة خرق حجاب شخصيت حقوقي است (جنيدي و زارع ، ١٣٩٤: ٩٢).
شايان ذکر است کـه از نظـر تـاريخي نظريۀ «مسئوليت محدود»، بعد از ابداع «شخصيت حقوقي» مطرح شده اسـت و از ايـن جهـت ابتدا مسئوليت محدود براي حفظ منافع اشخاص حقيقي (انسان ها) به کار برده ميشـد، امـا بـه مرور زمان همين محدوديت براي اشخاص حقوقي (شرکت هاي تجاري) که به عنوان سهام دار در مؤسسۀ ديگري وارد ميشدند نيز مورد استفاده قرار گرفت .
٤. خرق حجاب شخصيت حقوقي تا اينجا مشخص شد کـه مؤسسـات غيرتجـاري هماننـد شـرکت هاي تجـاري داراي شخصـيت حقوقي مستقل هستند و علي رغم اينکه ممکن است يک مؤسسۀ غيرتجاري فعـاليتي بـه مراتب پرسودتر و درعين حال پيچيده تر نسبت به يک شرکت تجاري داشته باشد، قانون و رويۀ قضـايي در خصوص نحوة اداره کردن و حدود مسئوليت اين مؤسسات سکوت کرده است .