چکیده:
موضوع قابلیت پذیرش و قدرت اثباتی ادلهای که به شکل الکترونیک و بر بستر وسایل مربوطه ایجاد شده اند از منظر آئین دادرسی و همچنین حقوق ماهوی اهمیت زیادی دارد. قانونگذار ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ و قابل پذیرش اعلام نمودن “داده پیام” به عنوان “دلیل” در مفهوم عام آن و نیز در حکم “نوشته” دانستن داده پیام و همچنین با تسری دادن مزایای اسناد رسمی به “دادهپیامهای مطمئن”، تحول بزرگی در کمک به گسترش تجارت الکترونیک و انقلابی در بحث آئین دادرسی را رقم زد. تردیدی نیست که با افزایش استفاده از وسایل الکترونیک در تعاملات و معاملات فیمابین اشخاص، احتمال بروز اختلاف بین آنها و در نتیجه اهمیت داده پیامهای رد و بدل شده در اثبات ادعاهای آنها افزایش مییابد. قانونگذار علیرغم اعلام قابلیت پذیرش داده پیام در محاکم، اساسا تعریفی از سند الکترونیک ارائه نکرده است لیکن میتوان وجود دو نوع سند الکترونیک شامل سند الکترونیک عادی و سند الکترونیک مطمئن را از مفاد قانون تجارت الکترونیک استنتاج کرد. از این رو تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی این دو نوع سند و ارزش اثباتی آنها پرداخته است.
The admissibility and evidential weight of electronic evidence is of much
importance from the viewpoint of both substantive and procedural law. Enacting
The Electronic Commerce Act in 2003 (1382) by the Iranian Legislature can be
significant as per procedural law as well as expanding E-commerce. Based on the
said Act, "data messages" are admissible as evidence in the courts and serve the
purpose of "writing" wherever "writing" has been required by law. Moreover, under
this Act "secure data messages" will enjoy all the privileges of "official documents".
This can be regarded as a great development in the country's procedural law in favor
of E-commerce. There's no doubt that with increase in the number of electronic
communications and transactions between persons, both the probability disputes and
the importance of data messages as evidence in litigation increases as well.
Therefore, this paper compares non-secure electronic documents with secure ones
and analyzes their respective evidential weight.
خلاصه ماشینی:
به عنوان مثال ماده (٦) مقرر داشته است : «هر گاه وجود يک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پيام در حکم نوشـته اسـت »٩ و مـاده (١٢) مقرر مينمايد «اسناد و ادله اثبات دعوي ممکن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محکمه يا اداره دولتي نميتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي «داده پيام» را صرفا به دليل شکل و قالب آن رد کرد».
در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا هر داده پيامي ميتواند به عنوان سند الکترونيک به منظور دعوي يا دفاع مورد استناد قرار گيرد يا همان طور که براي استفاده از يک نوشته به عنوان سند شرايطي لازم است براي داده پيام نيز شرايطي مقرر است ؟ در پاسخ سوال اول، با توجه به اين که قانونگذار در انتهاي ماده ٦ صرفا سـه اسـتثناء بـر معادل سازي مطلق داده پيام با نوشته قائل شده است ، در موارد خارج از سه استثناء مذکور، هر ٩ البته اين ماده در انتها موارد زير را از حکم خود مستثني مينمايد: الف ) اسناد مالکيت اموال غيـر منقـول؛ ب) فروش مواد دارويي به مصرف کنندگان نهايي؛ ج) اعلام، اخطار، هـشدار و يـا عبـارات مـشابهي کـه دستور خاصي براي استفاده کالا صادر ميکند و يا از بکارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا تـرک فعل منع ميکند.
همچنين ، ماده ٨ قانون مذکور مقرر داشته است که هرگاه قانون لازم بداند کـه اطلاعـات بـه صـورت اصل ارائه يا نگهداري شود، اين امر با نگهداري و ارائه اطلاعات بـه صـورت داده پيـام نيـز درصورت وجود شرايط زير امکان پذير ميباشد: الف - اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امکـان اسـتفاده درصـورت رجـوع بعـدي فراهم باشد؛ ب- داده پيام به همان قالبي (فرمتي ) که توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي کـه ١٠ ناصر کاتوزيان ، اثبات و دليل اثبات، (تهران : نشر ميزان ، ١٣٨٤)، ٢٧٦.