چکیده:
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اجرا با چالشهای مهمی مواجه خواهد بود. شناخت مهمترین آنها و یافتن راهکارهای علمی و عملی برای آنها یکی از مهمترین گامهای الگو است. این مقاله مبتنی بر مبانی نظری نهادی و نظریه نظم اجتماعی داگلاس نورث بوده و روش مقاله تحلیلی- توصیفی است. بررسی حاضر نشان میدهد حل معضل خشونت و ثبات سیاسی، مساله رانت نامولد نخبگان قدرت و مساله اجرا از مهمترین معضلات الگو است و نقش نخبگان قدرت، دستگاه قضایی و راه حلهای بومی در حل این چالشها بسیار با اهمیت است. همچنین کشورهای ژاپن، کره جنوبی، مالزی و چین در شاخصهای « امنیت حقوق مالکیت»، « کنترل فساد»، « عدم خشونت و ثبات سیاسی» و « اعتراض و پاسخگویی» توسط بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که همه آنها به جای راهبردهای دموکراسی، دسترسی باز سیاسی و بازار آزاد به شیوه غربی در ابتدای فرآیند توسعه دسترسیهای محدود سیاسی و حکومتهای اقتدارگرا داشتهاند. اما اولویت همگی آنها برای پیشرفت اقتصادی، امنیت حقوق مالکیت مولدها با حذف داوطلبانه و یا اجباری رانتهای نخبگان قدرت و نیز کنترل فساد بوده است. نقش دستگاه قضایی و نخبگان قدرت برای رفع سه معضل بزرگ نظامهای دسترسی محدود (کشورهای درحال توسعه) بیبدیل است و ایجاد راهحلها و نهادهای بومی برای طی این فرآیند ضروری است.
The Iranian Islamic model of progress in implementation will face significant challenges. Understanding the most important ones and finding scientific and practical solutions for them is the most important steps of the model. This paper is based on Douglas North's institutional theoretical foundations and social order theory and is a descriptive-analytic method. This study shows that resolving the problem of violence and political stability is the most elusive problem of power elite and the issue of implementation, and the role of the power elite, the judiciary, and indigenous solutions in solving these challenges is very important. Japan, South Korea, Malaysia and China have also been surveyed by the World Bank on indicators such as "security of property rights", "control of corruption", "non-violence and political stability" and "protest and accountability" by the World Bank. All of them have had, at the beginning of the process of developing limited political access and authoritarian regimes, instead of democratic strategies, open political access and free markets in the Western way. But their top priority has been economic development, security of productive property rights through voluntary or forced removal of elite power rents and control of corruption. The role of the judiciary and the power elite in addressing the three major problems of restricted access systems (developing countries) is unmatched, and indigenous solutions and institutions are essential to this process.
خلاصه ماشینی:
نوع مقاله ؛ مقاله پژوهشی اولویت های اقتصاد سیاسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بررسی تطبیقی کشورهای شرق آسیا اباذر اشتری مهرجردی * ، فاطمه سرخه دهی ** تاریخ دریافت : ١٣٩٨/١٢/١١ تاریخ پذیرش : ١٣٩٩/٨/٢٨ چکیده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اجرا با چالش های مهمی مواجه خواهد بود که این مقاله مبتنی بر مبانی نظری نهادی و نظریه نظم اجتماعی داگلاس نورg به دنبال راهکارهای علمی و عملی آن است .
همچنین کشورهای ژاپن ، کره جنوبی، مالزی و چین در شاخص های «امنیت حقوق مالکیت »، «کنترل فساد»، «عدم خشونت و ثبات سیاسی» و «اعتراض و پاسخگویی» توسط بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که همه آنها به جای راهبردهای دموکراسی، دسترسی باز سیاسی و بازار آزاد به شیوه غربی در ابتدای فرآیند توسعه دسترسیهای محدود سیاسی و حکومت های اقتدارگرا داشته اند.
دلایل دیگر برای انتخاب کشورهای موفق شرق آسیا عبارت اند از: ساخت سیاسی استبداد شرقی و شیوه تولید آسیایی، دوره طولانی فقر و اقتصاد معیشتی، فقدان منابع نفتی، معدنی و مستعمراتی، عدم تبعیت از توصیه نهادهای بین المللی جهانی مانند IMF و بانک جهانی و کسب موفقیت سریع در سایه تدوین الگوی توسعه بومی، تشخیص به موقع اولویت های فرآیند توسعه متناسب با اقتضائات ملی و ایجاد نهادهای بومی حامی توسعه .
شیرزادی (١٣٨٩) با بررسی دولت و توسعه سیاسی در مالزی به عنوان کشور مسلمان شرق آسیا معتقد است که مالزی کشوری دموکراتیک مانند سایر کشورهای توسعه یافته نیست اما با استفاده از تجربه توسعه ژاپن و کره جنوبی در این منطقه توانسته علیرغم فقدان توسعه سیاسی به توسعه اقتصادی دست یابد.