چکیده:
براساس مواد 31 و 32 مشترک کنوانسیونهای 1969 و 1986 در خصوص حقوق معاهدات، رویة بعدی اطراف یک معاهدة بینالمللی، عنصری معتبر در تفسیر آن معاهده خواهد بود. اساس هدایت سازمانی بینالمللی در مسیری حقوقی و مطلوب به کارکردهای آن سازمان، خود سند مؤسس است. با این حال، رشد و توسعة یک سازمان بینالمللی و کارکرد مطلوب آن، مستلزم قرائتی نوین از سند مؤسس در پرتو رویة بعدی آن سازمان است. باور ما این است که رویة بعدی اعضای سند مؤسس سازمان، رویة بعدی ارکان سازمان و نیز ترکیبی از دو رویة نامبرده میتواند مفید قرائتی اصیل و منطبق بر زمان از مفاد سند مؤسس سازمان باشد. بند 3 مادة 27 منشور ملل متحد و نیز بند 1 مادة 12 همان سند، چنین تحولی را به خود دیده است. رویة قضایی بینالمللی، یافتههای کمیسیون حقوق بینالملل و دکترین حقوقی مؤید چنین اثری برای رویة بعدی در تفسیر منشور ملل متحد است.
According to common Articles 31 and 32 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties and the 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations, subsequent practice of the parties to a treaty is an authentic element in the interpretation of that treaty; whether it is a mere inter-state treaty or a constituent treaty of an international organization. Because of the growth and development in the life of an IO and originating from its subsequent practice, the constituent treaty of that organization entails a modern reading. Directing an IO in a legal and desirable way is based on Constituent treaty of that organization. To the same extent, this role can and should be expected from the organization's own subsequent practice. Legal precedent, ILC findings and legal doctrine confirm this effect. Examination the role of subsequent practice by IO's organs and practice followed by the parties of the constituent treaties of international organizations in the interpretation of that treaty, is this paper's purpose.
خلاصه ماشینی:
نيز همين ديوان در نظر مشورتي خود دربارة مشروعيت استفادة يک دولت از سلاح هاي هسـته در مخاصمات مسلحانه ، ضمن اذعان به رويۀ معمول در تصريح صلاحيت هـاي يـک سـازمان در دل سند مؤسس ، مقرر داشته است : «نيازهاي حيات بين المللي مي تواند ضرورت برخـورداري از برخي صلاحيت ها را براي سازمان مقرر دارد؛ صلاحيت هايي که به طور معمول در سند مؤسـس سازمان درج نمي شوند و به تصريح ، در اسناد بنيـادين حـاکم بـر فعاليـت سـازمان پـيش بينـي نشده اند» (٢٥ .
ديوان از يک سو، رويه اي را يادآور مي شـود کـه در مجمـع عمـومي استقرار يافته و نظم دهندة روابط شوراي امنيت و مجمع عمومي براساس مادة ١٢ منشور اسـت و از سوي ديگر، پذيرش اين رويه را در قالب تحول يافتۀ خود متذکر مي شود که در انطبـاق بـا منطوق و مفهوم مادة ١٢ منشور است (٢٨ :٢٠٠٤ ,ICJ)؛ اين يعني اثر پـذيرش رويـۀ مخلـوق و مستقر در سازمان و تبديل آن به رويۀ عمومي.
ديوان بين المللي دادگستري در نظر مشورتي خـود دربارة مشروعيت استفاده از سلاح هاي هسته اي در مخاصمۀ مسلحانه پس از بيان حکومت مادة ٣١ کنوانسيون ١٩٦٩ بر فرايند تفسير سند تأسيس سازمان جهاني بهداشت ، در تفسير اساسنامۀ ايـن سازمان مقرر داشته است : «اينکه سؤال مطرح شده توسط سازمان شايان پاسخگويي است بسـتگي به اين دارد که در پرتو قاعدة کلي تفسير و نيز رويۀ بعدي اعضاي سازمان وفق قسمت دوم بنـد ٣ مادة ٣١، پرسش مطروحه در چارچوب فعاليت هاي آن سازمان قرار مي گيرد يا خير» ( :١٩٩٦ ,ICJ ١٩ .