چکیده:
بر اساس قاعدۀ عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اِعمال صلاحیت قضایی محاکم خود بر اَعمال و اموال سایر دولتها اجتناب کند. در دکترین و رویۀ قضایی، مصونیت دولت اغلب تجلی اصل برابری دولتها تلقی شده است. امروزه با طرح دعاویی علیه یک دولت در دادگاههای ملی داخلی برخی دولتها و صدور حکم علیه دولتهای خارجی حتی اجرای این احکام در زمینۀ شبهجرمهای فراسرزمینی از یک سو و وضع قوانین و مقرراتی در جهت نقض مصونیت قضایی دولتهای دیگر در برخی کشورها (آمریکا، کانادا و..) از سوی دیگر، موارد نقض این قاعدۀ کلی حقوق بینالملل بروز کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رویۀ خود همسو با رویۀ قضایی بینالمللی بهطور صریح بر وجود مصونیت دولتها بهعنوان قاعدۀ عام در حقوق بینالملل صحه گذاشته و از طرفی قاعدۀ مصونیت دولت با رویۀ قضایی متناقض برخی دولتهای اروپایی (یونان و ایتالیا) نیز با چالش مواجه شده است؛ که در این زمینه با تحلیل دعاوی مربوطه و رویۀ قضایی برخی محاکم ملی و دیوان اروپایی تأثیر این رویه بر قاعدۀ مصونیت دولت در زمینۀ شبهجرمهای فراسرزمینی در حقوق بینالملل مورد بررسی و مداقه قرار میگیرد.
Under the general rule of state immunity, each state undertakes to avoid exercising jurisdiction over the actions and property of other states. In the doctrine and jurisprudence, state immunity is often seen as a manifestation of the principle of equality of states.Today, by filing lawsuits in domestic courts of some states and issuing a warrant against foreign governments, even enforcing these rulings, on the one hand, and laying down laws and regulations to violate the immunity in the context of transnational Torts of other states in some countries( the United States, Canada …) On the other hand, it has appeared in its internal courts to deal with civil cases of foreign governments, violating this general rule of international law.The European Court of Human Right (ECtHR) explicitly affirmed the immunity of states as a general rule of international law like other international jurisprudence and on the other hand, the rule of immunity of the State, faces the challenge with incoherent judicial procedure of the European Court of some countries (Greece, Italy), Analysing the European ECtHR’s relevant cases and judicial procedure of the European internal Courts, this study will investigate the effects of these procedures on the immunity rule in the context of transnational Torts in international law.
خلاصه ماشینی:
ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در رويۀ خود همسو با رويۀ قضـايي بين المللي به طور صريح بر وجود مصونيت دولت ها به عنوان قاعدة عام در حقوق بـين الملـل صـحه گذاشته و از طرفي قاعدة مصونيت دولت با رويۀ قضايي متناقض برخي دولت هاي اروپايي (يونـان و ايتاليا) نيز با چالش مواجه شده است ؛ که در اين زمينه با تحليل دعـاوي مربوطـه و رويـۀ قضـايي برخي محاکم ملي و ديوان اروپايي تأثير اين رويه بر قاعدة مصونيت دولت در زمينۀ شبه جـرم هـاي فراسرزميني در حقوق بين الملل مورد بررسي و مداقه قرار مي گيرد.
موضع ديوان به نظر مي رسد نمايانگر اين مطلب باشـد کـه ارگـان استراسـبورگ همتـراز بـا رويکرد جاري حقوق بين الملل حرکت کرده است که براسـاس آن مصـونيت دولـت ، اگرچـه نـه به طور شفاف ، مطلق نيست ، اما در شرايطي خاص مصونيت دولت به عنوان مـانعي بـراي اعمـال صلاحيت دادگاه هاي ملي تلقي مي شود.
رويکرد مغاير دادگاه هاي ملي و داخلي دولت هـاي اروپـايي در زمينـۀ مصونيت دولت مشکل مي توان ادعا کرد که تصميمات ديوان اروپايي حقـوق بشـر در مسـئلۀ مصـونيت دولـت مانعي در توسعۀ حقوق بين الملل ايجاد کرده است ، هرچند قضيۀ العدسـاني بهتـرين فرصـت را بـراي نهـاد استراســبورگ فــراهم آورد تــا در شــفاف سـازي حقــوق بـين الملـل در ارتبـاط بـا 1.
در حقيقت با توجه به آنکه اتهامات دولت آلمان مربوط به اعمال حاکميتي اسـت ، از نظر دادگاه اين مسئله مطرح بود که آيا مصونيت قضايي در زمانيکـه دولـت مـتهم بـه ارتکـاب جرائمي براساس حقوق بين الملل عرفي است ، قابليـت اعمـال دارد يـا نـه ، چراکـه ايـن جـرائم ارزش هاي جهاني جامعۀ بين المللي را متأثر مي سازد.