چکیده:
یکی از موضوعات چالشبرانگیز نظامهای حقوقی این است که چه قواعد حقوقی بر قراردادهای حوزه مالکیت فکری و از جمله لیسانس حاکم است؟ در واقع، این پرسش اساسی مطرح میشود که موضوعات قراردادی مانند مرحلهی تشکیل قرارداد، تعهّدات طرفین، موارد مربوط به شیوههای انحلال قرارداد تابع چه قواعدی هستند؟ برای پاسخ این پرسشهای مهم، نظام حقوقی آمریکا در حوزه تقنینی، قضایی و دکترین از دیر باز، با آن مواجه بوده است.در حوزه تقنینی، تلاشهایی در راستای تخصصیسازی قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس، به ویژه حوزه نرم افزار، صورت گرفته است. به علّت کلی بودن این قواعد و شباهت آن با حوزهی قراردادهای کالا، عموماً مورد اقبال ایالات مختلف قرار نگرفته است. در حوزهی قضایی نیز رویکرد بیشتر دادگاهها به سمت اعمال قواعد حوزهی کالا بر قراردادهای اطلاعاتمحور است. امّا، در دکترین حقوقی آمریکا، با وجود نظر اکثریت، دکترین نافذ بر این دیدگاه است که در تشخیص قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس باید با توجّه به موضوع خاص این دسته از معاملات و به ویژه عرف تجاری خاص قرارداد لیسانس قواعد مناسب تعیین شوند.به همین سبب، نوشته حاضر با رویکرد اقتصادی و حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که اصولاً در تبیین قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس لازم است بستر تجاری قراردادهای مالکیت فکری، قالب قراردادی لیسانس و ماهیت موضوع قرارداد (اطلاعات) مورد مطالعه قرار گیرند.
خلاصه ماشینی:
تحليل حقوقي اقتصادي قواعد حاکم بر قراردادهاي ليسانس (مطالعه ي رويکرد نظام حقوقي آمريکا و رهنمودهايي براي نظام حقوقي ايران ) دکتر علي ساعت چي استاديار گروه حقوق خصوصي دانشکده حقوق 1 و علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد دکتر اميد محمدي نيا استاديار گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ولي عصر (عج ) رفسنجان تاريخ دريافت ١٣٩٩/٠٩/١٨ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٠٤/١٤ چکيده يکي از موضوعات چالش برانگيز نظام هاي حقوقي اين است که چـه قواعـد حقـوقي بـر قراردادهـاي حـوزه مالکيت فکري و از جمله ليسانس حاکم است ؟ در واقع ، اين پرسش اساسي مطرح ميشود کـه موضـوعات قراردادي مانند مرحله ي تشکيل قرارداد، تعهدات طرفين ، موارد مربوط به شيوه هاي انحلال قرارداد تابع چـه قواعدي هستند؟ براي پاسخ اين پرسش هاي مهم ، نظام حقوقي آمريکا در حوزه تقنيني، قضايي و دکترين از دير باز، با آن مواجه بوده است .
بنابراين ، مسئله ي اصلي آن اسـت کـه آيـا در حـوزه حقـوق ماليکـت فکري و اختصاصا اختراعات ، قواعد خاصي در اين زمينه وجود دارد يا خير؟ ١- تا آن جا که نگارندگان ، کتب حقوقي و حتي رويه عملي دادگاه هاي ايران (با وجود اختصاص برخي شعب تخصصي بـراي رسيدگي به دعاوي مالکيت فکري) را بررسي نموده اند، تاکنون بـا آرائـي کـه بخواهـد در خصـوص اعمـال قواعـد حقـوقي بـر قرارداد ليسانس تصميم گيري نمايد برخورد ننموده اند.