چکیده:
زمینه و هدف: اصل «مسئولیت کیفری فردی»، به عنوان شاخصترین ویژگی حقوق بینالملل کیفری تلقی شده است. از سویی دولتها به دلیل جایگاه ویژۀ «حاکمیت»، در صورت نقض تعهدات بینالمللی خود، تعهدات و مسئولیتهایی خواهند داشت. هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ دو رژیم مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز ارضی است.
روش: در پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و به روش فیشبرداری، به رابطۀ میانکنشی دو مفهوم جنایت تجاوز و مسئولیت کیفری ناشی از آن و عمل تجاوزکارانۀ دولتها و مسئولیت بینالمللی ناشی از آن پرداخته شده است. در این راستا مواد طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل و کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو، میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوانهای بینالمللی کیفری در پرتو آخرین رخدادهای حقوق بینالملل کیفری، مورد بررسی قرار گرفته است.
یافتهها و نتایج: پژوهش نشان داد که پیچیدگی جرم تجاوز باعث طرح دو مسئلۀ حقوقی جداگانه شده است چراکه تجاوز، عمل دولت و جنایت افراد است و این دو دارای ارتباط نزدیکی با یکدیگر هستند، تا حدی که میتوان رابطۀ میان این دو نوع مسئولیت را مبتنی بر تعامل دانست. بر همین اساس، با وجود ابتناء حقوق بینالملل کیفری بر مسئولیت کیفری فردی، در جنایت تجاوز میتوان به موازات مسئولیت کیفری فردی، قائل به مسئولیت بینالمللی دولتها نیز بود
خلاصه ماشینی:
تصميم کميسيون حقوق بين الملل مبني بر تعويـق کـار خـويش در رابطه با مسئوليت کيفري فـردي تـا پـذيرش اعلاميـۀ تعريـف تجـاوز، بـه رغـم رويـدادهاي جديدي که به مسائل ناشي از ارتباط مسـئوليت دولـت و فـرد در قبـال جنايـات بـين المللـي اشاره داشت ، سبب شد تا دو رژيم کاملا از يکديگر منفک شوند؛ با وجـود ايـن ، تفکيـک مذکور به معناي قطع ارتباط ميـان دو رژيـم نيسـت (زمـاني،١٣٩٥، ص ١٠) و ايـن موضـوعي است که اهميت و ضرورت پژوهش حاضر را دوچندان مينمايد، چرا که کميسيون حقـوق بين الملل پس از ساليان متمادي کـه طـرح هـاي پـيش نـويس «جنايـات عليـه صـلح و امنيـت بشري» و «مسئوليت بين المللي دولت ها» را در دستور کار خويش داشت ، به دليل ناتواني در اجماع در خصوص چارچوب حقوقي توضيح دهندة ارتباط دو رژيم ، به درج دو بنـد عـدم تأثير در طرح پـيش نـويس جنايـات عليـه صـلح و امنيـت بشـري سـال ١٩٩٦(مـادة ٤) و نيـز پيش نويس مواد مسـئوليت دولـت در سـال ٢٠٠١(مـادة ٥٨) اقـدام نمـود.
International Law Commission(ILC) همين اساس ، هدف اين پژوهش ، تبيين جنبـه هـاي مختلـف مسـئوليت در حقـوق بـين الملـل کيفري اعم از مسئوليت کيفري فردي و مسئوليت بين المللي دولت ها است و بـه ايـن سـؤال پاسخ داده ميشود که آيا ميتوان از مسـئوليت کيفـري دولـت هـا هماننـد مسـئوليت فـردي کيفري در حقوق بين الملل ياد کرد؟ پيشينۀ پژوهش : در زمينۀ مسئوليت کيفري دولت ها، از جمله کارهاي انجام شده پژوهشـي است که به رابطۀ رژيم حقوقي مسئوليت دولت ها و نيز مسئوليت کيفري افراد در پرتو رويۀ قضايي بين المللي پرداخته و در آن سعي شده است با توجه به قضاياي بين المللـي رسـيدگي شده توسـط محـاکم بـين المللـي کيفـري و نظـرات و ديـدگاه هـاي صـاحب نظـران حقـوق بين الملل ، تشابهات بين عناصـر مـادي و معنـوي جـرايم بـين المللـي در دو حـوزة مسـئوليت کيفـري فـردي و مسـئوليت دولـت مـورد بررسـي قـرار گيـرد(منصـوري، ١٣٩٢).