چکیده:
دولتهای ساحلی دریاچه کاسپین که بزرگترین دریاچه جهان است، پس از حدود سه دهه نتوانستند به توافق جامع حقوقی نائل گردند. به همین جهت از منظرگاه حقوقی با نگاه به تحدید حدود مرز دریایی ایران در شمال کشور به ابعاد کنونی این پهنه آبی میپردازیم. علت عدم تحدید دقیق مرزی در دریاچه کاسپین، اصرار دولتهای ساحلی بر مواضع سیاسی خود است. تدوین نظام حقوقی دریاچه کاسپین نیازمند تنشزدایی میان کشورها با یکدیگر و تمرکز بر حل این موضوع است. این دولتها باید با تکیهبر اصل انصاف و اصل همکاری؛ واقعیتهای تاریخی و جغرافیایی را بپذیرند و با توجه به پیشینه تاریخی ایران و ساحل طولانی آن؛ برای پیشرفت در تحدید مرزی از کارشناسان حقوقی و فنی جهت مطالعه ریختشناسی و زمینشناسی زیر بستر بهره گیرند. همافزایی ایجادشده از مباحثههای علمی کارشناسان فنی، زمینه توافقهای سیاسی و تدوین آن را در چارچوب یک نظام حقوقی منسجم و کامل ایجاد میکند. روش پژوهش از منظر هدف توصیفی و ازنظر گردآوری، کتابخانهای و اسنادی با تکیهبر مطالعه اسناد، پژوهشهای انجامشده و تحلیل واقعیتها است. این مقاله به بررسی مواضع موجود درباره نظام حقوقی و مشکلات پیرامون با ارائه راهکارهایی برای برونرفت از این مسئله پرداخت که به تحدید دقیق حدود مرزی منجر میشود. این مقاله با در نظر داشت نظرات متخصصان در آثار پژوهشی و علمی در مقام دستاورد و یافته مقاله معتقد است سیاست ایران در مورد دریاچه کاسپین تاکید بر حلوفصل این موضوع از طریق دیوان بینالملل دادگستری و یا داوری لاهه (البته با شرط رضایت تمام دولتهای ساحلی) با تاکید بر حاکمیت 20 درصد از بستر و زیر بستر دریاچه و حق بر کشتیرانی در تمام دریاچه و مخالفت با نظامی شدن آن حتی از سوی کشورهای ساحلی ازجمله تاسیس پایگاههای دریایی باشد.
The Caspian littoral states, the largest lake globally, failed to reach a comprehensive legal
agreement after nearly three decades. For this reason, we will deal with the current dimensions
of this water area from a legal perspective and looking at the delimitation of the Iranian
maritime border in the north of the country. The lack of precise demarcation of the Caspian Sea
is the insistence of the coastal states on their political positions. Developing a legal system in
the Caspian Sea requires de-escalating tensions between countries and resolving this issue.
These governments must accept historical and geographical facts based on the principle of
fairness and cooperation. To advance the border demarcation, given Iran's historical background
and long coastline, use legal and technical experts to study the morphology and geology of the
bedrock. The synergism created by the scientific debates of technical experts establishes the
ground for political agreements and their formulation within the framework of a coherent and
complete legal system. The research method is descriptive from the point of view of the
purpose, and in terms of collection, it is a library and documents based on the study of
documents, researches done, and analysis of facts. This article examines the existing positions
on the legal system and its problems by offering solutions to overcome this issue, which leads to
the precise delimitation of borders. The findings of the study indicate that Iran's policy on the
Caspian Sea should emphasize the resolution of this issue through the International Court of
Justice or Permanent Court of Arbitration based on the rule of 20% of the lake bed and subsoil,
the right to sail throughout the lake, and oppose the military even by coastal countries, including
the establishment of naval bases.
خلاصه ماشینی:
اين مقاله با در نظر داشت نظرات متخصصان در آثار پژوهشي و علمي در مقام دستاورد و يافته مقاله معتقد است سياست ايران در مورد درياچه کاسپين تأکيد بر حل وفصل ايـن موضـوع از طريق ديوان بين الملل دادگستري و يا داوري لاهه (البته با شرط رضايت تمام دولت هـاي سـاحلي) بـا تأکيـد بـر حاکميت ٢٠ درصد از بستر و زير بستر درياچه و حق بر کشتيراني در تمام درياچه و مخالفت بـا نظـامي شـدن آن حتي از سوي کشورهاي ساحلي ازجمله تأسيس پايگاه هاي دريايي باشد.
درياچـه کاسپين ،٣ ازنظر حقوقي جز آب هاي کشورهاي ساحلي ٤است و مالکيت آن محـدود بـه همـين کشورهاسـت و تـابع نظـام حقوق بين الملل درياها نبوده و تصميم در خصوص آن بر اساس معاهده هاي بين المللي ميان دولت هـاي سـاحلي صـورت مي گيرد «اگر توافق کليه کشورها بر اطلاق درياچه بر کاسپين ، مسجل شود ديگـر تنهـا اخـتلاف باقيمانـده مربـوط بـه تحديد حدود و تعيين مرز دريايي بر اساس قواعد و اصول عمومي معاهدات مرزي و رضـايت دولت هـاي سـاحلي خواهـد ماند» (٢٠٢١٣٦,Pietkiewicz).
هدف نهايي و غايي پژوهش ، حفظ منافع ملي ايران با رعايت اصل انصاف و حفظ وضعيت موجود سرزميني ميان دولت ها است که اين امر با تعيين نظام حقوقي و تحديد حدود درياچه کاسپين انجام خواهد شد که منطبـق بـا مقـررات و قواعـد حقوق بين الملل نيز است .
از ديدگاه جمهوري اسلامي ايران ، مسائلي مانند نظام حقوقي براي بهره برداري از اين درياچه و امنيـت کاسـپين بايـد در چارچوب توافق هاي جمعي و با در نظر گرفتن مواضع کشورهاي ساحلي درياچه کاسپين يعني ايران ، روسـيه ، آذربايجـان ، ترکمنستان و قزاقستان موردتوجه قرار گيرد.