چکیده:
نظارت بر بانکها و مؤسسات بانکی غیردولتی همواره از موضوعات مهم و بحثبرانگیز بودهاست. در این مقاله، تلاش شده به بررسی قلمرو نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات بانکی غیردولتی، چالشها و راهکارها پرداخته شود. روش مقاله توصیفی تحلیلی بوده است و دادهها با روش کتابخانهای جمع شدهاست. نتایج مقاله بیانگر این امر است که بانک مرکزی بر تأسیس، همۀ فعالیتها و انحلال مؤسسات بانکی غیردولتی نظارت داشته و این نظارت به اشکال مختلف حضوری و غیرحضوری انجام میپذیرد. این بانک در نظارت بر مؤسسات بانکی غیردولتی، با چالشهای متعددی مواجه است. فقدان سازوکارهای مشخص و روشن نظارت و عدم نظارت قاطعانه از مهمترین چالشهای مورد اشاره است. وضع قوانین به روز و کارآمد در زمینۀ نظارت و اتخاذ رویکرد نظارت پیشگیرانه، مهمترین راهکارهای نظارت و مقابله با تخلّفات بانکها و مؤسسات بانکی غیردولتی است.
The Supervision of banks and non-governmental banking institutions has always been an important issue and a point of discussion. In this article, an attempt has been made to examine the scope of central bank supervision over non-governmental banking institutions, the challenges and even possible solutions. The article is descriptive-analytical and uses the library method to study the subject. The results of the article indicate that the Central Bank Supervises the Establishment, all activities and liquidation of non-governmental banking institutions, and the central bank supervises in various forms, in person and in Absentia. But the central bank faces several challenges in overseeing Ngos. Lack of clear and unambiguous monitoring mechanisms and lack of decisive supervision are among the most important challenges mentioned. Establishing up-to-date and efficient laws in the field of supervision as well as adopting a preventive supervision approach are the most important strategies for monitoring and dealing with violations of banks and non-governmental banking institutions.
خلاصه ماشینی:
بانک ها و مؤسسات بانکي غيردولتي نيز با توجه به ماهيت فعاليت ها و نوع عملکرد، کانال انتقال سياست هاي پولي بوده و هدايت نقدينگي به سمت فعاليت هاي اقتصادي، ارائۀ خدمات مالي متنوّع و جمع آوري پس اندازها و تأمين سرمايۀ مورد نياز بخش هاي مختلف اقتصادي را بر عهده دارند؛ به همين سبب ، ساز و کار نظارتي، انکارناپذير و ضروري بوده و بانک مرکزي به عنوان اصليترين نهاد نظارتي در حوزٔە پولي و بانکي عهده دار آن است .
(مادٔە ٩٠ اساسنامۀ نمونۀ بانک هاي تجاري غير دولتي) بازرس علاوه بر مسئوليت هاي قانوني، وظايف زير را نيز بر عهده دارد:١ -اظهارنظر در خصوص صحّت و درستي صور ت هاي مالي مؤسّسات بانکي غيردولتي؛ ٢ - اظهارنظر دربارٔە صحّت مطالب و اطّلاعاتي که هيأت مديره در اختيار مجامع عمومي قرار ميدهد و آگاه ساختن مجامع در صورت ارائۀ اطّلاعات خلاف واقع توسط هيأت مديره ؛٣ - حصول اطمينان از رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه ؛ ٤ -ارائۀ گزارش به مجامع عمومي راجع به رعايت يا عدم رعايت قوانين و مقررات توسّط هيأت مديره و هيأت عامل ؛ ٣- به موجب لايحه ي قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ و اساسنامۀ نمونۀ تدويني شوراي پول و اعتبار براي بانک ها و مؤسّسات بانکي غير دولتي، سهامداران ميتوانند در مسائل مهم ، از طريق دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام تصميماتي را اّتخاذ نمايند که کنترل کنندٔە فعّاليت هاي بانک ، اعضاي هيأت مديره و مدير عامل آن بانک يا مؤسّسۀ اعتباري باشد.