چکیده:
ورود فقه به عرصهٔ حکمرانی در دهه های اخیر با ایده پردازیهای گوناگونی همراه بوده است، برای
پرداخت منسجم به وظایف و حقوق متقابل انسان در عرصهٔ حکمرانی نیاز به پردازش منطقی و منظم
ایده های فقهی است. این نوشتار با روش کتابخانه ای و همچنین مصاحبه و گفتوگو با استاد آیاة اللّه
محسن اراکی، جهت تبیین فقه نظام و مقایسه آن با اصطلاحات دیگری نظیر فقه حکومتی و فقه کلان و
نظامسازی تدوین شده است. برای تفسیر روشن این دیدگاه، مولفه هایی مورد توجه قرار گرفته است
نظیر تقریر دو رویکرد موضوعی و محمولی به فقه نظام، تشریح ساخت وارگی فقه نظام از طریق تفاوت
موضوعی آن با فقه خرد، تبیین تکالیف کلان و گسترۀ آن در شریعت، تفکیک و جداسازی دو مقولهٔ
کشف احکام اصلی با مدیریت جامعه و اجرای احکام یا صدور حکم حکومتی، جایگااه فقه نظام در
تحولات علوم و فنون و رابطهٔ فقه نظام با نظام سازی. بر این اساس، ساخت وارگی فقه نظام، از زاویهٔ
موضوعی (جامعه مرکّب از امام و ماموم) مورد توجه قرار گرفته است، فقه نظام به ساحت کشف احکام
و تبیین نظام اجتماعی و الگوی روابط منظم و متقابل جامعه میپردازد، اما کارویژهٔ فقه حکومتی،
مدیریت و تدبیر جامعه بر اساس فقه نظام و اجرای احکام بر اساس ضوابط تعیین شده است و
نظامسازی در مرحله فقه حکومتی قرار دارد.
مع دخول الفقه الی مجال الحکم فی العقود الاخیره ظهرت افکار ونظریات فقهیه مختلفه ، واذا اردنا ان ندرس واجبات وحقوق الانسان فی مجال الحکم بشکل متکامل ، فمن الضروری القیام بدراسه هذه الافکار الفقهیه بطریقه منطقیه ومنتظمه . تمت کتابه هذه المقاله باستخدام المنهج المکتبی والمقابله مع الاستاذ ایه الله محسن الاراکی ، وذلک بهدف شرح فقه النظام ومقارنته بمصطلحات اخری مثل الفقه الحکومی والفقه الکلی وبناء النظام . وهناک سلسله من المقومات اخذت بعین الاعتبار من اجل الحصول علی تفسیر واضح لهذا الامر، مثل تفسیر الاتجاهین الموضوعی والمحمولی بشان فقه النظام ، شرح الطبیعه الهیکلیه لفقه النظام من خلال اختلافه الموضوعی عن الفقه الجزيی ، وشرح التکالیف الکلیه ونطاقها فی الشریعه ، والفصل بین عنصری اکتشاف القواعد الاساسیه باداره المجتمع وتنفیذ الاحکام او اصدار الاحکام الحکومیه ، موقع فقه النظام فی التطورات العلمیه والتقنیه وعلاقه فقه النظام ببناء النظام . وبناء علی ذلک ، تم النظر فی الطبیعه الهیکلیه لفقه النظام من منظور موضوعی (مجتمع مکون من امام وماموم ). یتناول فقه النظام اکتشاف الاحکام وشرح النظام الاجتماعی ونمط العلاقات المنتظمه والمتبادله للمجتمع ، لکن الوظیفه الخاصه للفقه الحکومی هی اداره المجتمع بالاعتماد علی فقه النظام و تنفیذ الاحکام وفقا للضوابط المحدده.
خلاصه ماشینی:
برای تفسیر روشن این دیدگاه، مؤلفههایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نظیر تقریر دو رویکرد موضوعی و محمولی به فقه نظام، تشریح ساختوارگی فقه نظام از طریق تفاوت موضوعی آن با فقه خُرد، تبیین تکالیف کلان و گسترۀ آن در شریعت، تفکیک و جداسازی دو مقولهٔ کشف احکام اصلی با مدیریت جامعه و اجرای احکام یا صدور حکم حکومتی، جایگاه فقه نظام در تحولات علوم و فنون و رابطهٔ فقه نظام با نظامسازی.
بر این اساس، ساختوارگی فقه نظام، از زاویهٔ موضوعی (جامعه مرکّب از امام و مأموم) مورد توجه قرار گرفته است، فقه نظام به ساحت کشف احکام و تبیین نظام اجتماعی و الگوی روابط منظم و متقابل جامعه میپردازد، اما کارویژهٔ فقه حکومتی، مدیریت و تدبیر جامعه بر اساس فقه نظام و اجرای احکام بر اساس ضوابط تعیین شده است و نظامسازی در مرحله فقه حکومتی قرار دارد.
شکی نیست که برای ورود به عرصهٔ حکومتی و ساحتهای عینی مسائل اجتماعی نیازمند پیوستهایی هستیم، در این مسیر مباحثی باید روشن شود، نظیر چیستی فقه نظام و تفاوت آن با فقه خُرد، تفاوت موضوع و تکلیف در فقه نظام با فقه خُرد، ضرورت فقه نظام، جایگاه کشف احکام اصلی و اولی و نسبت آن با اجرا و سرپرستی و مدیریت جامعه، نسبت فقه نظام و نظامسازی و نسبت تغییرات اجتماعی و تحولات زمان و مکان در کشف و اجرای احکام فقهی.
حکومت اسلامی پس از کشف احکام اصلی در فقه نظام - بر اساس مقتضیات زمان و مکان - به مدیریت جامعه و جامعهسازی میپردازد و فعل حاکم - که در شکل حکم حکومتی و قانونگذاری و رفتارهای حکومتی خود را نشان میدهد - نیازمند اجتهاد است، اما اجتهاد در قضایای شخصیه.