چکیده:
پس از انقلاب اسلامی» تلاشهای بسیاری برای بانکداری اسلامی صورت گرفت. در این مقاله تلاش شده تا
یکی از روشهای موجود برای اسلامیسازی بانکها که به روش «عدم مغایرت» تعبیر شده است» بررسی شود.
احهای مانتد استفاده از ادله لفظی برای اجزاء نظام» استفاده از اختیارات ولی فقیه برای حجیّتبخشی به این
روش» امضایی بودن اسلام نسبت به شیوههای عقلانیء اطرار تدریجی بودن احکام اجتماعی, از جمله ادلهای
هستند که برای مشروعیت چنین روشی به کار بسته شدهاند. در این مقاله» با هدف آسیبشناسی وبه روش
فقهی» پس از تبیین ادله روش عدم مغایرت» به ارزیابی آنها پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده
به کارگیری روش عدم مغایرت در طراحی نظام بانکی؛ مبنای شرعی متقنی ندارد و آسیبهای را در نظام اسلامی
به همراه داشته است و به منظور بانکداری اسلامی ضرورت دارد که روشهای جایگزینی مانند روش ققه نظام را
به کار بست.
بعد الثوره الاسلامیه ، ظهر العدید من التحدیات للصیرفه الاسلامیه . وفی هذا المقال ، نسعی الی دراسه احدی
الطرق المعتمده حالیا لاسلمه البنوک، والتی تسمی باسلوب عدم المخالفه . تستند شرعیه هذا الاسلوب الی سلسله من الادله ومنها: استخدام الادله اللفظیه لاجزاء النظام ، واستخدام صلاحیات الولی الفقیه لاضفاء الشرعیه علی هذا الاسلوب ، تقریر الاسلام وموافقته للاسالیب العقلانیه وضروره التدرج فی الاحکام الاجتماعیه . فی هذا المقال ، نشرح الادله التی تستند الیها طریقه عدم المخالفه ثم نقوم بتقییمها وذلک بدراسه باثولوجیه ومنهج فقهی . وبناء علی النتايج التی حصلنا علیها، فان استخدام اسلوب عدم المخالفه فی تصمیم النظام المصرفی لایعتمد علی ای اساس دینی متقن وقد ترتبت علیه بعض الاضرار فی النظام الاسلامی . واذا اردنا ان نحقق الصیرفه الاسلامیه فمن الضروری استخدام طرق بدیله مثل طریقه فقه النظام .
خلاصه ماشینی:
البته، بعضی از محقّقین مانند استاد سید عباس موسویان در لابلای مباحث خود مطالبی گفتهاند که میتوان از آن برای اثبات حجیّت این روش استفاده کرد، اما به این مطالب اکتفا نشده است و هر آنچه امکان دارد به صورت فنی و فقهی به عنوان دفاع از روش عدم مغایرت ذکر شود، بیان شده است.
برای مثال، اگر با روش عدم مغایرت با تعدیلاتی بانکها و دیگر ساختارهای اقتصادی نظام سرمایهداری همانند بازار بورس، کار و … را در جامعه نهادینه کنیم که هر یک از قوانین آنها از نظر عمومات مشکلی نداشته باشند، اما همه یا اغلب آثار غیر مشروع آنها را داشته باشند که از آن جمله جلوگیری از اصطناع معروف بین مردم باشد، این اقدام جزء مصادیق تعطیل سنّت خواهد بود.
در اینجا آیا میتوان گفت ترویج هروئین در جامعه از جانب حکومت جایز است؟ یا این که باید در قانون اصل را بر منع گذاشت، جز مواردی که احراز شود در مصرف حلال استفاده میشود؟ متأسفانه نظام بانکی با روش عدم مغایرت اگر چه تلاش کرده تا از نگاه قوانین تا حد زیادی آثار ربا را از بین ببرد، اما از آنجا که ساختار کنونی حفظ شده است و افراد به دنبال سود حداکثری مقطوع خود بوده و کاری به این که با این پول چه کاری صورت میگیرد، ندارند و به شدّت صُوریسازی صورت میگیرد و منجر به ربا میشود؛ تا جایی که یقین حاصل میشود بسیاری از روابط اقتصادی در بانکها منجر به ربا میشود.