چکیده:
به موجب ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری، «قبول تابعیت کشور بیگانه» توسط کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی به شرط گواهی وزارت امور خارجه، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. قبول تابعیت کشور بیگانه هرگاه با حفظ تابعیت ایرانی همراه باشد آنگاه با کارکنانی مواجهیم که اصطلاحاً دوتابعیتی محسوب میشوند. با وجود تلاشهای فراوانی که در سطح داخلی و بینالمللی در جهت کاستن و منع تابعیت مضاعف صورت گرفته است، گاهی با چنین افرادی در دستگاههای اجرایی مواجه هستیم. این امر در مورد مقامات اداری و سیاسی دارای تابعیت مضاعف در سالیان اخیر بحثهای حقوقی متعددی به دنبال داشته است. در این مقاله سعی شده است برخی از ابعاد حقوقی این مسأله از منظر آموزههای حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شود. فرض اساسی مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند داشتن بیش از یک تابعیت توسط هر تبعه بهویژه مدیران و کارمندان، وضعیتی غیرعادی دارد لیکن صرف داشتن دو تابعیت نمیتواند از لحاظ حقوقی نامطلوب باشد بلکه در مورد تابعیت مضاعف مقامات سیاسی و اداری، قانونگذار در وضع احکام استخدامی باید با حزم و احتیاط حقوقی بیشتری برخورد نماید.
According to article 98 of the Civil Service Management Act of Iran, “the acceptance of foreign citizenship” by staff and executives provided that the Ministry of Foreign Affairs confirmation, will result in termination of their public service. Acceptance of citizenship of a foreign country while preserving national citizenship leads to the so-called dual citizenship. Despite the many domestic and international efforts to prevent the state of dual citizenship, there are sometimes people who are "stateless" or have "dual citizenship". In recent years, many legal arguments have been raised about the dual nationality of Iranian political authorities. In this paper, some legal dimensions of this issue have been analyzed and evaluated from the perspective of public law teachings. The basic premise of this article is based on the assumption that the mere existence of two nationalities cannot be undesirable in law, but in the case of the political dual nationality authorities, the legislator must be cautious in setting up employment regulations.
خلاصه ماشینی:
تأملي بر برخي ابعاد حقوق عمومي تابعيت مضاعف مديران و کارمندان دستگاه هاي اجرايي علي مشهدي دانشيار گروه حقوق عمومي و بين الملل دانشگاه قم ، قم ، ايران رعنا گائيني دانش آموخته کارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه مفيد، قم ، ايران چکيده به موجب ماده ٩٨ قانون مديريت خدمات کشوري، «قبول تابعيت کشور بيگانه » توسط کارکنان و مديران دستگاه هاي اجرايي به شرط گواهي وزارت امور خارجه ، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
2 در حقوق ايران در خصوص تابعيت مضاعف مقامات اداري، علاوه بر عمومات قانون مدني بويژه ماده ٩٨٩، شاخص ترين حکم قانوني در ماده ٩٨ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ١٣٨٦، منعکس شده است که خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت کشور بيگانه توسط کارکنان و مديران دستگاه هاي اجرايي به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت دانسته است .
در رأي اصراري ديوان عالي کشور «تابعيت را وصف و در عين حال رابطه حقوقي خاصي مي داند که شخص را به دولت به مفهوم جامعه سياسي مرتبط مي سازد و جزء عناصر و اوصاف ايجادکننده حالت يا به تعبير ديگر موقعيت حقوقي فرد در اجتماع قرار مي گيرد که به لحاظ ارتباط آن با نظم عمومي به طور کلي قابليت اسقاط و اعراض به اتکا اقدام حقوقي يک جانبه شخصي و يا قابليت انتقال به غير و يا شمول مرور زمان ندارد و در عين حال منشأ اثر از لحاظ ايجاد حقوق و تکاليف و الزامات خاص مي گردد و چون به موجب ماده ٩٨٨ قانون مدني اتخاذ تصميم در خصوص موافقت يا مخالفت با درخواست خروج از تابعيت ايران به فرض وجود شرايط قانوني ديگر نيز جزء اختيارات و تکاليف اختصاصي هيئت وزيران شناخته شده و ذاتا داراي جنبه حاکميتي مي باشد و ورود دادگاه به ماهيت دعوي فاقد مجوز قانوني است ».