چکیده:
موضوع بحران و توسعه سیاسی یکی از دغدغههای اصلی جامعه بشری است که با یکدیگر ارتباطی دوسویه دارند. توسعه سیاسی بنا به اهمیت و کارکردی که دارد با حوزه ها و مباحث متنوعی مانند اقتصاد، امنیت ملی، فرهنگ، مشروعیت، جهانی شدن و سایر موارد ارتباط برقرار میکند که هریک میتوانند مشکلاتی را برای یک حکومت فراهم آورند.. زماني که اين مشکلات عمق پيدا مي کنند، مي توانند به بحران تبديل شوند.در واقع، بحث توسعه سیاسی و ضرورت رفع بحرانهای موجود در مسیر آن، جزء مباحثی است که ذهن دولت مردان و دانش پژوهان علوم اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده است. از جمله این نظریهپردازان، «لوسین پای» میباشد که بحث بحرانهای پنجگانه موجود در مسیر توسعه سیاسی جوامع را مطرح کرده، که مبنای پژوهش حاضر نیز واقع شده است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا دریابد که چگونه بحرانهای پنجگانه بر سر راه توسعه سیاسی به وجود آمده و دستیابی به این فرایند را با چالشهایی مواجه میسازند؟ تئوری بحران تلاش دارد تا راه رسیدن به توسعه سياسي را فرا روی کشورها قرار دهد. براساس اين نظريه، جامعه توسعه يافته از لحاظ سياسي لزوماٌ اين بحران ها را پشت سر گذاشته است ولي احتمال باز رخداد آن ها در همين جامعه نيز منتفي نيست. بنابراین جوامع توسعه یافته و در حال توسعه همواره در معرض تهدید بحران های توسعه قرار دارند؛ که در جوامع توسعه یافته برای حفظ وضع موجود و در جوامع در حال توسعه برای رسیدن به توسعه یافتگی باید در رویارویی با این بحران ها موفق عمل کنند. روش پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی و از نوع پژوهش علی میباشد. روش جمع آوری دادهها در این پژوهش به صورت کتابخانهای و اسنادی صورت میگیرد.
خلاصه ماشینی:
اين مهم با وجود رشد سياسي جوامع به دلايل مختلف از جمله ؛ کمبود منابع ، اقدامات قدرت حاکم ، رقابت براي کسب قدرت و شرايط حاکم بر کشور در طول تاريخ زندگي انسان از فراز و نشيب هاي فراواني برخوردار بوده و با توجه به شرايط زماني و مکاني با شدت يا ضعف خاص، حکومت ها و جوامع را دستخوش تحول نموده است .
حسين بشيريه بر اين باور است که توسعۀ سياسي وقتي به نتيجه خواهد رسيد که : الف )درون ساختار سياسي نهادهاي گوناگون توسعه يافته باشند و حکومت بر اساس پيچيدگي و گسترش نهادهاي سياسي بتواند به تلفيق علايق و منافع گوناگون بپردازد، در نتيجه با گسترش نهادها، سياست اساسا غير شخصي و باثبات ميشود و امکان اعمال خشونت سياسي در وجوه گوناگون آن کاهش مييابد؛ ب)گروهها و نيروهاي اجتماعي متنوع بتوانند به علايق و منافع خود از نظر سياسي سازمان بدهند ؛ ج)درون نهادهاي سياسي مستقر، مجال مشارکت و رقابت سياسي مستمر وجود داشته باشد و د) مجموعه ساختارها و فرايندهاي بالا استمرار و مشروعيت گستردهاي داشته باشند و به صورت قانوني نهادينه شده باشند(بشيريه ،١٣٨٦: ٥٨٢- .
٣-سومين علت بروز بحران مشارکت گروههاي پر توقع اند که ممکن است در نهادهايي تشکل يابند که نخبگان حاکم اين نهادها را غير قانوني و نامشروع قلمداد کنند، به عنوان مثال نخبگان حاکم در شماري از کشورهاي توسعه نيافته اين اصل را ميپذيرند که شهروندانشان براي تاثيرگذاري بر سياست عمومي ميتوانند سازماندهي شوند، ولي در عين حال انجمن هاي قومي را نيز گونه هايي غيرقانوني و نامشروع از گروهبنديهاي سياسي به حساب ميآورند.