چکیده:
زمینه و هدف: سه عامل انسان، راه و وسیله نقلیه عوامل اصلی دخیل در وقوع تصادف هستند. در این میان، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی امکان بررسی و تشخیص سهم تقصیر عوامل راه یا وسیله نقلیه را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالشهای تعیین سهم سازمانهای مختلف در وقوع تصادفات سال 96 در استان تهران انجام شده است. روش: روش پژوهش ترکیبی از روشهای کمّی و کیفی بوده است. اطلاعات آماری مربوط به تصادفات دارای سهم تقصیر سازمانی در سال 96 به عنوان اطلاعات کمّی مورد استفاده قرار گرفته است. یافتهها: یافتههای کمّی برای شناخت ویژگیهای کلی تصادفات دارای سهم تقصیر سازمانی و همچنین تعیین سهم سازمانهای مختلف در وقوع آنها مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس، شهرداری و پس از آن، اداره راه، اداره برق و آبفا بیشترین سهم را داشتهاند. در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه گروهی از طریق اجرای بحث گروهی متمرکز با تعدادی از کارشناسان تصادفات و مسئولان و افسران راهور استان تهران انجام شده است. تحلیل محتوای کیفی این مصاحبه گروهی با استفاده از تحلیل مضمون جهت تحلیل چالشها و موانع موجود در اجرای کامل قانون برای تعیین سهم تقصیر سازمانها مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجهگیری: در نهایت با تحلیل مضامین استخراج شده از مصاحبهها، عواملی همچون مسایل حقوقی و قانونی، عوامل مربوط به کارشناسان تصادفات، عدم تعامل بین سازمانی مناسب و همچنین نقض ماده 23 قانون رسیدگی جهت تامین برخی تجهیزات ترافیکی، موانع مهم اعلام سهم تقصیر سازمانها در وقوع تصادف شناخته شدهاند.
The three factors of man, road and vehicle are the main factors involved in the occurrence of an accident. The Traffic Violations Act provides for the possibility of investigating and determining the share of fault of road or vehicle agents. The aim of this study was to identify the contribution of various organizations in the occurrence of accidents in 1996 in Tehran province. The research method was a combination of quantitative and qualitative methods. Statistical data related to accidents with a share of organizational fault in 1996 has been used as quantitative information. Quantitative findings have been used to identify the general characteristics of accidents with a share of organizational fault and also to determine the share of different organizations in their occurrence. Accordingly, the municipality and then the road department, electricity department and ABFA had the largest share. In the qualitative part of the research, group interviews were conducted through a focused group discussion with a number of accident experts, officials and officers of Rahvar in Tehran province. Qualitative content analysis This group interview has been used using contextual analysis to analyze the challenges and obstacles in the full implementation of the law to determine the fault of organizations. By analyzing the topics extracted from the interviews, factors such as legal issues, factors related to accident experts, lack of proper inter-organizational interaction and also violation of Article 23 of the Investigation Law, are important obstacles to declaring the fault of organizations in the accident.
خلاصه ماشینی:
نتيجه گيري : درنهايت با تحليل مضامين استخراج شده از مصاحبه ها، عواملي هم چون مسايل حقوقي و قانوني ، عوامل مربوط به کارشناسان تصادفات ، عدم تعامل بين سازماني مناسب و هم چنين نقض ماده ٢٣ قانون رسيدگي جهت تامين برخي تجهيزات ترافيکي ، موانع مهم اعلام سهم تقصير سازمان ها در وقوع تصادف شناخته شده اند.
تبصره ٣ ماده ١٤ قانون جديد رسيدگي به تخلفات راهور به صورت مستقيم ، به تعيين سهم سازماني اشاره کرده است : در صورتي که براساس نظر کارشناسان تصادفات ، نقص راه يا وسيله نقليه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد، متصديان ذي ربط ، مسئول جبران خسارات وارده بوده و ٩٧ با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
" براساس تحليل کيفي محتواي مصاحبه هاي گروهي انجام شده ، هنوز براي کارشناسان تصادفات اين ابهام در عمل وجود دارد که آيا ما کارشناس تشخيص شدت تصادف هستيم يا کارشناس تشخيص علت تصادف ؟ به عنوان نمونه ، يک کارشناس ، ممکن است براي خودرويي که بعد از انحراف از مسير به گاردريل کنار جاده برخورد مي کند و به دليل اشکال در نصب آن ، موجب فوت سرنشين آن مي شود، سازمان (شهرداري ) را مقصر اعلام کند.
پيشنهادها براساس يافته هاي پژوهش ، چند پيشنهاد کاربردي که از نظر کارشناسان و افسران راهور استان تهران ، در جريان بحث گروهي متمرکز اعلام شده ، جهت بررسي و عملياتي شدن ارايه مي شود: ١- مهم ترين پيشنهادي که مورد اتفاق نظر مشارکت کنندگان بود، آموزش کارشناسان تصادفات با مصاديق و شرايط تعيين سهم سازمان ها در تصادف و اطلاعات فني خودروها بوده است .