چکیده:
بحث بغی و شورش یکی از مباحثی است که حکومـت اسـلامی درگیـر آن اسـت و فقهـای شیعه آن را «خروج بر امام عادل » یا «قیام برای براندازی حکومت مشروع » معنا کرده اند. قصـد براندازی حکومت یا حاکم مشروع یکی از مهم ترین ارکان شورش و بغی است و در مورد برخورد با باغیـان و شورشـیان مبـاحثی مطـرح شـده اسـت . دولـت هـای زیـادی بعـد از وفـات پیـامبر تشکیل شده اند ولی روش برخورد هرکدام با شورشیان متفاوت بوده است کـه بهتـرین حکومـت بعد از وفات پیامبر به دست امام علی تشکیل شد و الگـوی کشـورهای اسـلامی و بـالاخص ایران در برخورد با باغیان و شورشیان نمونه الگوی امام علی (ع)بوده اسـت . از همـین روی ، در فقه اسلامی ضوابط و احکام خاصی بـرای نـوع اعتـراض ، محـدوده اعتـراض و شـرایط اعتـراض شهروندان بیان شده است . در عصر حاضر، به دلیل وجود سازمان های ناظر بین المللی «که عمدتا با مبانی و برنامه های اسلامی زاویه دارند» نحوه مواجهه دولت اسلامی بـا باغیـان از ویژگـیهـای خاصی برخوردار است که درگذشته سابقه نداشته است ، ازاین رو، پـژوهش حاضـر درصـدد ذکـر موانع داخلی و خارجی اجرای فقهی شورش و بغی در عصر حاضر است . در ایـن تحقـق پـس از ذکر موانعی (داخلی - خارجی ) که برای احکام شورشیان ذکرشده است مشخص می شود کـه بـه چه دلیل نمی توان احکام کیفری را برای باغیان و شورشیان به مرحله اجرا درآورد.
خلاصه ماشینی:
احکام ناظر به ارتکاب اعمال مجرمانه بر ضد استقلال و تماميت ارضي مملکـت ً و براندازي حکومت و نظاير آن که سابقا در قانون مجازات عمـومي و قـانون مجـازات مقدمين عليه امنيت کشور و موادي از قانون دادرسي و کيفر ارتش پيش بينينشده بود، بعد از به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استقرار حکومت جمهوري اسلامي در ايران و به تبع آن به علت بي اعتبار شدن قانون مقدمين عليـه امنيـت کشـور، به وسـيله شـوراي انقـلاب ، نخسـت در لايحـه قـانوني تشـکيل دادگـاه فوق العـاده رسـيدگي بـه جـرائم ضدانقلاب مصوب تيرماه ١۱۳۵۸ مجموعا در ۱۷ ماده و تبصره هـاي مربوطـه ، ضـمن اعلام مشروعيت احکام سابق بعضي از جرائم بر ضد امنيت مملکت به شرح منـدرج در مبحث اول و دوم باب دوم و فصل دوازدهم از باب سوم قـانون مجـازات عمـومي ، ً احکام جديدي ناظر به قيام مسلحانه بر ضد حکومت جمهوري اسلامي خواه مستقلا و خواه به حمايت خارجي و براي جدا کردن قسمتي از قلمرو حاکميت ايران يا لطمـه وارد آوردن به تماميت و يا استقلال کشور و جاسوسي به سـود بيگانـه و تسـليم اسـرار نظامي به دشمن و مصاديق ديگر از جرائم بر ضـد امنيـت جمهـوري اسـلامي ايـران ، تشريع و پيش بيني شد و به دنبال آن شوراي انقلاب بـا تصـويب آئين نامـه دادگاه هـا و دادسراهاي انقلاب مصوب ۲۷ خرداد٢ ۱۳۵۸ که مشـتمل بـر ۳۴ مـاده و ۲۲ تبصـره است ، امر رسيدگي به کليه جرائم بر ضد امنيت و توطئه عليه جمهوري اسلامي ايـران و قتل و کشتار به منظور تحکيم رژيم پهلوي و سرکوب مبارزات مردم ايران به آمريت و مباشرت و يا ترور و تخريب مؤسسات و جاسوسي به نفع اجانب و سرقت مسلحانه و بعضي از جرائم ديگر را در صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انقلاب قرار داده است .