چکیده:
نوع خاصی از جرم محال در قالب تجری مطرح وقانونگذار ما در قانون مجازات اسلامی سخنی
صریح از واژه جرم محال به میان نیاورده و در تبصره ماده 122 جرم محال را به صورت غیرمستقیم
به کار برده است. بیشتر اصولیین، جرم تجری را مورد بررسی قرار داده اند و در میان فقها در مورد
استحقاق یا عدم استحقاق مجازات شخص متجری اختلاف نظر وجود دارد،عده ای از فقها بر این
نظرند که شخص متجری قابل مجازات و عده ای دیگر عقیده ای مخالف دارند. در اصول و حقوق
جزا دو نظر در مورد تجری وجود دارد 1 در معنای ضیق، جرم تجری با جرم محال قابل انطباق -
است . 2 در معنای وسیع تر آن هم شامل جرم عقیم و هم جرم محال و شروع به جرم می شود. -
چند وجه مشترک بین جرم عقیم و جرم محال و تجری وجود دارد در حالی که این عنوان یکی
نیستند و هریک مفاهیم جداگانه از هم دارند ما در این مقاله برای روشن شدن بحث ابتدا تجری و
جرم محال را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی میکنیم و در ادامه به ارتباط بین آنها را بیان می
داریم.
خلاصه ماشینی:
٣- بررسي فقهي تجري و جرم محال در اين مبحث سخن بر اين است که آيا ما تجري کننده را قابل مجازات مي دانيم يانه ؟ در اين مورد بين فقها اتفاق نظر وجود ندارد و فقهايي از جمله شيخ مرتضي انصاري پس از ذکر تقسيمات تجري مرتکب آن را مستحق عقوبت نمي دانند و استدلال ايشان اين است که در مثالي که کسي به گمان اينکه مايعي که مينوشد شراب است و قصد نوشيدن مايع حرامي را ميکند سپس مشخص مي شود که آن مايع آب بوده است ، عقاب براي نوشيدن مقرر شده است نه براي خوردن آب و اين شخص آب نوشيده است نه شراب تا مستحق عقاب باشد.
آيا اين شخص قابل مجازات است يا خير؟ زماني است که براي شخص مکلف يک سري از تکاليف کشف شده يعني علم به تکليف دارد و زماني ديگر ممکن است تکليف و حکم واقعي نباشد به عبارت ديگر جهل مرکب نسبت به حکم پيدا کند در حالت اول شخص متجري مستحق عقاب و مجازات نيست چرا که موضوع حق طاعت ، کشف واقعي است در حالي که موضوع تجري کشف واقعي نيست ، بلکه صرف انکشاف است اعم از اينکه با واقع مطابق باشد يا نباشد.
بسياري از حقوقدانان معتقدند که با وجود اين تبصره مشکلي براي مجازات جرم محال پيش نمي آيد اما برخي ديگر از حقوقدانان کمي مخالف اين ايده هستند و معتقدند که قانونگذار در اينجا از نظريه عدم امکان حکمي و عدم امکان موضوعي تبعيت کرده باشد در تبصره مزبور کلمه جرم نشان از آن است که اعمال انجام شده بايد واجد عنوان مجرمانه باشد و ما وقتي مي توانيم عملي را جرم بدانيم که تعريف قانوني جرم بر آن صدق کند.