چکیده:
قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306 اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها دارد. که نویسندگان حقوق ایران از آن به اداره فضولی مال غیر یاد کردهاند. از آنجا که در قانون مدنی تنها یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و محدوده اختیارات مدیر فضولی به روشنی بیان نگردیده است، با بررسی مباحث مرتبط میتوان به نتایجی در خصوص محدوده این نهاد حقوقی دست یافت فلذا در این پژوهش تلاش شده علاوه بر تحلیل اراده قانونگذار ایران و تبیین و تفسیر هرچه بهتر اراده وی برای مسائلی مانند اداره امور غیر مالی، همچنین اداره دارایی اشخاص حقوقی راه حل مناسبی ارائه گردد. علی رغم قاعده عام پرداخت دین دیگری مندرج در ماده 267 قانون مدنی پرداخت دیون دیگری نیز در زمره مصادیق ماده 306 قانون مدنی قرار گرفته و اقدامات مدیر میتواند هر نوع تصرف اعم از مادی یا حقوقی که برای اداره مال دیگری ضروری تشخیص داده شود را در بر گیرد. اما لزوم اکتفا به قدر متیقن اجازه وصول مطالبات غیر به مدیر فضولی را با تردید مواجه میسازد. در نتیجه تکمیل مقررات قانون مدنی راجع به اداره فضولی مال غیر ضرورتی اجتناب ناپذیر به ذهن میرسد.
خلاصه ماشینی:
علي رغم قاعده عام پرداخت دين ديگري مندرج در ماده ٢٦٧ قانون مدني پرداخت ديون ديگري نيز در زمره مصاديق ماده ٣٠٦ قانون مدني قرار گرفته و اقدامات مدير مي تواند هر نوع تصرف اعم از مادي يا حقوقي که براي اداره مال ديگري ضروري تشخيص داده شود را در بر گيرد.
ماده ٣٠٦ قانون مدني به عنوان تک بيت نهاد اداره فضولي در حقوق ايران در اين باره مقرر مي دارد: ((اگر کسي اموال غايب يا محجور و امثال آن آنها را بدون اجازه ٔ مالک يا کسي که حق اجازه دارد، اداره کند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتي که تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخد مخارجي خواهد بود که براي اداره کردن لازم بوده است .
)) علي رغم اينکه در برخورد نخستين با عنوان اداره مال غير ممکن است اداره اموال متعلق به ديگران به وسيله نماينده قراردادي يا نماينده قانوني آنها نظير وکيل يا قيم به ذهن متبادر گردد اما چنان که از ماده ٣٠٦ بر مي آيد مقصود از اين عنوان تنها موردي است که اداره کننده نسبت به صاحب مال هيچ گونه سمتي نداشته باشد و اموال مزبور را بدون اجازه مالک يا قائم مقام قانوني او اداره کند.