چکیده:
در میان ادله اثبات دعوی، اقرار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده بطوری که هم در نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است و هم در اکثر ابواب فقه اسلامی کاربرد وسیعی دارد. به ندرت می توان در احکام کیفری صادره، حکمی را که مستند به اقرار متهم نباشد یافت. اقرار کاشف از واقع است و دلیل بر اثبات دعوی قرار گرفته است. در امور حقوقی اصل بر این است که انکار بعد از اقرار جایز نبوده و مسموع نمی باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. اما در امور کیفری رجوع از اقرار در صدور حکم مجازات بیتأثیر نبوده و بعضاً رجوع از اقرار حتی بدون بیان دلیل موجه نیز پذیرفته می شود و به ویژه که رجوع از اقرار باعث شبهه شده و در نتیجه سقوط مجازات را در پی دارد. در این مقاله تلاش شده است که موارد و آثار فقهی حقوقی رجوع از اقرار در امور کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
چنانچه در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران کـه بر گرفته از فقه اماميه است آمده است که : « انکار بعد از اقرار مسموع نيست ليکن اگر مقـر ادعا کند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي شـود و همچنـين اسـت در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشد مثـل اينکـه بگويـد اقـرار بـه گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده که وصول نشده » (قانون مدني جمهوري اسلامي ايـران ، ماده ١٢٧٧) ليکن دعاوي مذکور مادامي که اثبات نشده منجر به اقرار نيست .
قـانون مجـازات اسلامي مصوب ١٣٧٠ قتل را به رجم ملحق دانسته و در ماده ٧١ آمده است : « هرگاه کسي اقرار به زنا کند و بعد انکار نمايد در صورتي که اقرار به زنايي باشد که موجب قتـل يـا رجـم است با انکار بعدي، حد رجم و قتل ساقط مي شود در غير اين صورت با انکـار بعـد از اقـرار، حد ساقط نمي شود».