چکیده:
مسئولیت شرکتهای هواپیمایی در قبال خسارات ناشی از تاخیر و لغو پرواز در هر دو زمینه بینالمللی و داخلی قابلبررسی است. در پروازهای بینالمللی، طبق ماده 19 کنوانسیون ورشو و مونترال، اصل مسئولیت شرکتهای هواپیمایی در جبران تاخیرها است. اگرچه جبران تاخیرهای ناشی از شرکتهای هواپیمایی بر اساس مبالغ محدود است، اما تحت شرایط خاص، مسئولیت نامحدود میتواند به شرکتهای هواپیمایی ارائه شود. در کنوانسیونهای ورشو و مونترال هیچ قانونی برای لغو پروازها وجود ندارد و در این مورد باید برای مطالبه خسارت به قوانین داخلی مراجعه کرد، درحالیکه برخی از کشورها قوانین خاصی برای آن دارند. در زمینه پروازهای بینالمللی، ایران به کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه پیوسته است، اما در زمینه پروازهای داخلی، سازمان هواپیمایی کشوری اخیرا دستورالعملی تحت عنوان "حقوق مسافر" را در سال 1391 تصویب کرده است که خسارات وارده را مشخص نمیکند. توسط خسارات طبق چه مقرراتی میتوان از تاخیر و لغو مسافران درخواست کرد. بنابراین در این مورد نیز باید مطابق با قوانین داخلی عمل کنیم.
خلاصه ماشینی:
(کاتوزیان، 1381، ص 784) نکته قابلتوجه در مورد این شرط میتواند این باشد که اگر مسئولیت ناشی از تقصیر باشد، مسافر آسیبدیده باید تمام عناصر اختلاف را اثبات کند، اما در صورت فرض تقصیر، متصدی باید ثابت کند که برای تأخیر یا لغو مقصر نبوده است پرواز در صورت عدم اثبات، موظف به جبران خسارت وارده است.
باید دید در صورت تأخیر در خلال کنوانسیونهای بینالمللی و ورشو، چه خساراتی قابل مطالبه است؟ کنوانسیون ورشو و مونترال، در ماده 19 خود، متصدی حملونقل هوایی را مسئول خسارات ناشی از تأخیر دانسته و اصل جبران تأخیر را در نظر گرفته است و قوانین داخلی، ازجمله قانون مسئولیت مدنی، بهصراحت در ماده 1 بدان تاکید کرده است.
بااینحال، این ماده حاوی گزارهای نیست که مسئولیت شرکتهای هواپیمایی را در قبال خسارات ناشی از تأخیر پرواز تعیین کند و این ابهام در اینجا وجود دارد و این سؤال مطرح میشود که مسافری که پروازش به تأخیر افتاده و در نتیجه باعث خسارت به او شده بر اساس چه قوانینی میتواند خسارت مطالبه کند؟ طبق دستورالعمل 1391، اگر خسارت به کالاها و تجهیزات شخصی به دلیل تأخیر در پرواز ایجاد شود، مفاد کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه، همانطور که در بالا توضیح داده شد، اعمال میشود، اما در مورد مسافر خسارتدیده میتوان گفت او میتواند در رابطه با زخمها و صدمات جسمي بر طبق مقررات مجازات دیه را طلب کند، درحالیکه خسارات ناشی از تأخیر یا مادی است یا معنوی، و قانون مجازات اسلامی برای تأخیر حکمي پیشبینی نکرده است.