چکیده:
فرار از تحمل کیفر بالاخص زمانی که مجازات سنگین باشد امری طبیعی است. با اینکه تمهیداتی در خصوص جلوگیری از فرار مجرمین در هر کشوری اندیشیده شده است لیکن فرار مجرمین از کشور به دلیل توسعه وسایل ارتباطی و سایر مسائل مرتبط با مسافرت به کشورهای خارجی، امری شایع است که دولت ها با انعقاد قرارداد استرداد مجرمین با سایر دول سعی در باز پس گیری مجرم، از کشوری که به آنجا گریخته است را دارند. کشور عراق به دلیل همسایگی و داشتن 1609 کیلومتر خط مرزی با ایران گزینه مناسبی برای فرار مجرمین است. از این رو ابتدا در سال 1301 موافقتنامه موقت در خصوص استرداد مجرمین و پس از آن قرارداد استرداد مجرمین در سال 1391 بین دو دولت منعقد شد. در این نوشتار سعی در بررسی قرارداد اخیر که هم اکنون ملاک استرداد می باشد و موضوعات آن ازجمله موارد استرداد، رد درخواست استرداد، روش استرداد و نحوه اجرای آن را داریم.
خلاصه ماشینی:
بخش اول: بررسی و شناخت موارد استرداد مجرمین در ماده 2 قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق بیان شده است: استرداد در موارد زیر انجام می پذیرد 1 ـ درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و مجازات سالب آزادی حداقل به مدت یک سال داشته باشد 2- استرداد محکومی درخواست شده باشد که عمل ارتکابی و مجازات آن مطابق بند (1) همین ماده بوده و حکم سالب آزادی که مدت آن کمتر ازشش ماه نباشد صادر شده باشد.
در موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و عراق نیز این اصل لحاظ و در ماده 2 آن بیان شده است عمل در قوانین هر دو طرف متعاهد بایستی جرم محسوب شود تا استرداد امکان پذیر شود که این در واقع اشاره به اصل مجرمیت متقابل دارد.
در موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و عراق نیز به این اصل توجه شده است و چنانچه فردی که تقاضای استرداد وی شده است تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد وفق بند الف ماده 3 تقاضای استرداد رد می شود.
به موجب ماده 11 موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و عراق چنانچه شخص مورد تقاضا قبل از تسلیم مرتکب جرمی شده باشد و وی به دلیل ارتکاب این جرم مسترد نشده باشد، دولت متعاهد درخواست کننده نمی تواند به این جرم رسیدگی کند مگر اینکه موافقت طرف متعاهد درخواست شونده را جلب کند.