چکیده:
حقوق محیطزیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعهپایدار است؛ پایداری توسعه درکشورها اعم از فقیر و غنی، صنعتی و غیر صنعتی، مفهوم توسعهپایدار را از چارچوب مرزهای ملی فراتر برده و در قالب نظام حاکمیت جهانی، قابل ارزیابی و تحلیل است. هدف از مطالعه موردی خلیجفارس دراین نوشتار، اهمیت خاص این منطقه از لحاظ وجود منابع عظیم انرژیهای تجدیدناپذیر بهخصوص نفت، گاز و شرایط خاص زیستمحیطی بهویژه بستهبودن این خلیج، عبور کشتیهای نفتکش، بهرهبرداری خارج از استاندارد جهانی و دور از انتظار با بررسی اجرای شاخصهای توسعهپایدار در حوزه حقوقبینالملل محیطزیست، بهدنبال ارایه راهکاری صحیح برای حفاظت از خلیجفارس میباشد. دراین رهگذر شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، محیطی، سه رکن اساسی توسعهپایدار هستند و تمامی این شاخصها، حقوقبینالملل محیطزیست در خلیج فارس را تحتتاثیر قرارمیدهد. این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که اجرای توسعهپایدار در محیطزیست دریایی خلیج فارس از چه مسیرهایی امکانپذیر است؟ نوشتار پیشرو، با بهرهگیری از روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس نحوه اجرای توسعهپایدار در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و در ﭘﺎﻳﺎن راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﭘﺸﻨﻬﺎدهای ﻻزم اراﺋﻪ میدهد. نتیجه کلی مقاله با تامل در اهداف 14و 17سند 2030 نشان میدهد که نیاز است، آیینهای اجرایی از طریق تعیین شاخصها، کنترل شود.
خلاصه ماشینی:
دراینراستا با وجود - Agenda21, CHARTER FOR FUTURE, RIO - 1992 Agenda 2030 - Millennium Development Goals خلأهای قانونی در زمینه دستیابی به توسعه پایدار و نیز بهرهمندی از سند 2030 در بستر محیط زیست دریایی بهویژه خلیج فارس که زمینهساز بهوجودآمدن پرسشهای بسیاری است؛ اما سمت و سوی سوال این پژوهش این است که مکانیسم های اجرای توسعه پایدار در محیط زیست دریایی خلیجفارس از چه طریقی امکانپذیر بوده؟ برای پاسخ به این پرسش، فروض بسیاری را میتوان درنظرگرفت که فرضیه نوشتار پیشرو بر این بستر استوار است که اهداف توسعه پایدار 1 دستورکار 2030 قابلیت اجرایی شدن در حوزه خلیج فارس و حفاظت از آن در برابر مخاطرات زیست محیطی را برعهده دارند.
بنابراین در این مقاله سعی شده است از طریق روش توصیفی- تحلیلی، به منظور درک بهتر از مفهوم توسعه پایدار که قریب به 32 سال از طرح این اندیشه در سال 1983 در «کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه» 2 میگذرد؛ به تحلیل 2 هدف از 17 هدف اصلی مندرج در دستورکار 2030 پرداخته و در نتیجه تاثیرات شاخصهای توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی، محیطی) را از منظر سند مذکور بررسی و برای اجرای این اهداف در محیط زیست دریایی خلیج فارس بکار ببندیم.
از سوی دیگر، نقش سازندۀ بازیگران غیردولتی در فعل و انفعالات متقابل با - International Court of Justice (ICJ) - obligations دولتها و زمینه سازی برای شکل دهی اراده و تمایل آنها برای پذیرش و اجرای تعهدات حقوقی در حوزۀ محیط زیست شایان یادآوری است» (McCaffrey, 1993: 89)که میتوان اینگونه بیان کردکه: «ابزار اصلی برای تاثیرگذاری سازمانهای غیردولتی افکار عمومی بینالمللی است که این نهادها قدرت تاثیر و بازیگری فعال خویش در روابط بینالملل را مرهون آن هستند» (پورهاشمی، ارغند،253:1392).