چکیده:
در این نوشتار به مقایسه آراء و نظرات امام خمینی و آخوند خراسانی در مبحث صحیح و اعم
پرداخته می شود. ابتدا معنای صحت مطرح شده و پس از آن ضرورت تبیین قدر جامع بیان می
شود و اینکه چه صحیحی باشیم و چه اعمی لازم است که قدر جامعی را ارائه دهیم سپس ادله
صحیحی ها و اعمی ها و انتقادات آنها مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ثمرات نزاع مطرح خواهد
شد ،در خاتمه نیز، بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات تبیین می شود
خلاصه ماشینی:
مرحوم آخوند در پاسخ اين اشکال مي فرمايند که اين توجيهات خلاف طاهر است بلکه طاهر آن است که آن آثاربر مسميّات بار شده و نفي حقيقت مي کند ودليلي ندارد که آنها را حمل بر نفي صحت کنيم ، البته اگر قرينه اي باشد ما کلام را بر خلاف ظاهر حمل مي کنيم اما در مواردي که قرينه وجود نداشت اصل اوّلي اين است که اثر را بر ظواهر حمل کنيم (حسيني قمي،١٨٥:١٣٩٠ـ١٨٦) ٤ـ تمسک به طريقه واضعين :يقين داريم که طريقه واضعين و عادات ايشان اين است که الفاظ را مرکبات تامۀ الاجزاء و الشرائط قرار مي دهند چنانچه اقتضاي حکمت و مصلحت وضع که داعي و انگيزه براي وضع مي باشد همين است البته حاجت و ضرورت اگر چه احياناً داعي مي شود که الفاظ را در ناقص نيز استعمال کنند ولي اين حاجت مقتضي نيست که استعمال به طور حقيقي صورت مي گيرد بلکه ممکن است به نحو مسامحه واقع شده باشد(ذهني تهراني،٢٠٠:١٣٨٠) ادله اعمي ها ١ـ تبادر: يکي از علائم حقيقت تبادر است .
(نمازي فر،٦٥:١٣٨٣) انتقاد مرحوم آخوند در اين مورد:مرحوم آخوند در تضعيف اين دليل مي فرمايند:اشکال در اين وجه آنست که تقسيم شاهد مي شود بر اينکه الفاظ عبادات براي اعم وضع شده اما در صورتي که دليلي بر وضع آنها براي خصوص صحيح نباشد و حال آنکه دانستيم دليل بر وضع آنها در مقابل خصوص صحيح داريم ، بنابراين بايد گفت اين تقسيم به ملاحظه مستعملٌ فيه لفظ گرچه مستعملٌ فيه مجازي باشد صورت گرفته است .