چکیده:
دیوان کیفری بین المللی اولین دادگاه دائمی بین المللی برای رسیدگی به جرایم نسل کشی، جنایت
علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوزاست که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. اساسنامه این
دادگاه در ۵۱ ژوئن ۵۹۹۱ در رم به تایید نمایندگان ۵۲۱ دولت رسید و در ۵ ژوئیه ۲۱۱۲ با
تصویب آن توسط ۰۱ کشور موجودیت پیدا کرد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می کند که پس از
این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و یا اینکه با تصویب
شورای امنیت ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین
المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها،
کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی،
دخالت در مواردی که دستگاههای قضایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجاد رعب
در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می
دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان است. این امر بدین معنا است که اتهامات
بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان
وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام قضایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال
مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود. نوشتار حاضر نشان داده است که حق
اعضای دیوان برای ایجاد یک دیوان بین المللی با صلاحیت کیفری که معمولا اعضای دیوان از آن
برخوردارند از نظر قانونی مورد تردید نمی باشد. تفویض صلاحیت کیفری به دیوان نه تنها قانونی
به نظر می رسد بلکه همچنین بهترین شیوه پایان بخشیدن به مصونیت از تعقیب کیفری که
مشخصه قرن بیستم است می باشد.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش ابتدا استدلال دولت امريکا مبني بر اينکه اعمال صلاحيت ديوان نسبت به اتباع دولت هاي غير عضو بدون رضايت دولت غير عضو با حقوق بين الملل مغاير است ، مورد بررسي قرار مي گيرد.
مبناي استدلال آنها که به عنوان «اعتراض حقوقي مهم آمريکا» به ديوان ناميده مي شود، اين است که هر گونه اعمال صلاحيت نسبت به اتباع آمريکا با اصل مسلمي ٦ که مقرر مي دارد، هيچ معاهده اي نمي ٤ - بولتون ، خطرات و ضعف هاي دادگاه کيفري بين امللي از نظر آمريکا ، منبع مذکور در پاورقي ش ٥، ( ٢٠٠٠) ش ٤١، ص ١٨٦ ٥ - لاي، ايالات متحده و اساسنامه رم ، مجله آمريکايي حقوق بين المللي (٢٠٠١) ، ش ٩٥، صص ١٢٦-١٢٤ ٦ - ماده ٤٣ کنوانسيون وين در حقوق معاهدات (١٩٦٩) تواند تعهداتي بر غير اعضاء بدون رضايت آنان تحميل نمايد، مغاير مي باشد٧.
همين طور هر چند مقررات اساسنامه به ويژه مقررات مربوط به اصول تکميلي بودن (صلاحيت ديوان ) موجب فشارهايي ٩ بردولت هاي غير عضو مي شود تا اقدام خاصي (نظير تعقيب اتباع خودشان ) انجام دهند١٠(اما) اين به معناي تحميل تعهد نيست ، زيرا عدم انجام اين عمل هيچ گونه مسئوليت حقوقي (براي دولت مربوطه )به همراه ندارد.