چکیده:
از مهمترین اهداف هر کشور برقراری ثبات در همه ابعاد است که در سایه ثبات سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و سایر اهداف در سطح کلان محقق میشود و زمینه توسعهیافتگی را فراهم میکند. این پژوهش در تلاش است ابعاد و عوامل مؤثر بر بیثباتی در اقتصاد ایران را بررسی کند. برای این منظور علاوهبر تحلیل شاخصهای بیثباتی (اقتصادی، مالی و سیاسی) از آزمون علیت گرنجر و مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. تحلیل شاخصهای بیثباتی نشان میدهد بعد از جنگ هر سه شاخص ریسک اقتصادی، مالی و اقتصادی کاهشیافته است اما طی سه دهه اخیر ریسک سیاسی در کشور افزایش، ریسک اقتصادی هر چند نوسان زیادی تجربه کرده است، ولی بدون تغییر بوده و ریسک مالی کاهش یافته است. نتایج آزمون علیت نشان میدهد بیثباتی سیاسی علیت گرنجری بیثباتی اقتصادی و مالی است. همچنین بررسی توابع عکسالعمل آنی حاکی از آن است که با افزایش بیثباتی سیاسی، بیثباتی اقتصادی و مالی افزایش مییابد.
One of the most important goals of any country is stability, which occurs with stability, investment, economic growth and other macro goals; it can provide the ground for development. This study tries to investigate the dimensions and factors affecting instability in the Iran economy. For this purpose, in addition to the analysis of instability indices (economic, financial and political), Granger causality test and VAR model have been used. Instability analysis shows that after the Iran–Iraq War, all three indices of political, financial and economic risk have decreased, but during the last three decades, political risk in the country has increased and economic risk is constant and financial risk has decreased. The results of the causality test show that political instability is the culmination of economic and financial instability. Impulse response functions show that economic and financial instability increases by increasing political instability.
خلاصه ماشینی:
پژوهش حاضر در مقايسه با پژوهش هاي ديگر به طور هم زمان شاخص هاي ريسک سياسي، مالي و اقتصادي را در اقتصاد ايران بررسي ميکند و در تلاش است علاوه بر تحليل وضعيت موجود شاخص هاي بيثباتي در کشور به اين سؤال پاسخ دهد که آيا بيثباتيهاي اقتصادي، مالي و سياسي علت يکديگرند يا خير؟ اگر چنين است ، آيا عليت آن يک طرفه است يا عليت دو طرفه اي بين انواع بيثباتيها وجود دارد؟ به اين منظور پژوهش حاضر سعي دارد با رويکردهاي اقتصادسنجي همچون رويکرد خودرگرسيون برداري (Vector Auto Regressive.
پيشينه مرتبط باثبات سياسيواقتصادي در مطالعات خارجي آلسينا و پروتي (١٩٩٦ ,Alesina and Perotti)، بنهابيب و روستيچيني (١٩٩٦ ,Benhabib and Rustichini)، ديوروکس و ون Devereux and) (١٩٩٦ ,Wen، آيزن و ويگا (٢٠١١ ,Aisen and Veiga)، ساسگروبر، سانتاگ و تيرن (٢٠١٩ ,Sausgruber, Sonntag and Tyran) بر اين نکته تأکيد شده است که بيثباتي سياسي بر متغيرهاي اقتصادي همچون سرمايه گذاري و رشد اقتصادي تأثير منفي ميگذارد.
در مطالعات داخلي کازروني، اصغرپور و نفيسي مقدم (١٣٩٨)، جلالي، انصاري ساماني و هاتفي مجومرد (١٣٩٦) انصاري ساماني، محمودي و نامداري (١٣٩٥)، شاه آبادي و بهاري (١٣٩٣)، حيدري و علينژاد (١٣٩٣)، اصغرپور، احمديان و منيعي (١٣٩٢)، کميجاني، گرجي و اقبالي (١٣٩٢)، جعفري صميمي، بابازاده و اکبريانمهر (١٣٨٦) و ميدري (١٣٧٤) به اين نتيجه رسيدند که رابطه مثبتي بين ثبات سياسي و متغيرهاي اقتصادي وجود دارد.