چکیده:
یکی از شاخصههای مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای عمومی و صیانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضائیه را مأمور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت های مردمی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی، قوهقضائیه را در انجام این تکلیف یاری میرساند. بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد(سمن) جزء اصلیترین ابزارها در اجرای سیاستهای مذکوراست. ورود تخصصی سمنها به موضوعات مربوط به حقوق عامه سبب میشود تا چنانچه به خوبی از آنها بهرهگیری شود،اقدامات موثری در احیای حقوق عامه صورتپذیرد. براین اساس ضرورت انجام پژوهشی در پاسخ به این پرسش که در اجرای سیاست جنایی مشارکتی با رویکرد احیای حقوق عامه سمنها از چه ظرفیتهایی برخوردارند؟ احساس شد تا طی یک پژوهش اکتشافی-توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شود.فرضیه ای که مطرح میگردد آنستکه سمنها در حوزهی مطالبهی حقوق و آزادیهای مشروع، مشارکت در زمینههای سیاستگذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزهدیدگان، میانجیگری و صلح و سازش از ظرفیت بالایی برخوردارند. یافتههای تحقیق نشانمیدهدکه باتوجه به نقش سمنها در حوزهی شناسایی و اجرای حقوق عامه، قوه قضائیه بایستی با رویکرد تعاملی حمایتهای لازم را با هدف افزایش کارآمدی آنها دراحیای حقوق عامه به عملآورد.
One of the characteristics of the legitimacy and acceptability of any system is the recognition and protection of public rights and freedoms. Article 156 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran instructs the Judiciary to restore public rights in this regard. Using the capacities of the people in the framework of participatory criminal policy will help the judiciary in carrying out this task. Utilizing the capacity of non-governmental organizations (NGOs) is one of the main tools in implementing these policies. The specialized involvement of the Samans in issues related to public law causes that, if they are used well, effective measures will be taken to revive public rights; The findings of the study indicate that the Samanids have a high capacity in the field of claiming legitimate rights and freedoms, identification and implementation of public rights, and the judiciary should interact with these institutions through financial assistance, granting the right to sue Saman. Implemented Article 8 of the Constitution, licensed to participate in court hearings as a plaintiff, and provided legal incentives for the cooperation of these institutions in order to increase their effectiveness in implementing participatory criminal policy in the restoration of public rights.
خلاصه ماشینی:
بدون ترديد تاسيس و اقدام سازمان هاي مردم نهاد١ يکي از جلوه هاي بسيار بارز مشارکت مردم در عرصه فعاليت هاي عمومي است ٢ که مورد استقبال سياست گذاران جنايي در کشورهاي مختلف براي حضور در رسيدگيهاي کيفري در حمايت از بزه ديدگان قرار گرفتند (بيرانوند و سبزيان فرد، ۱۳۹۷:۱۵) در نظام حقوقي ايران نيز بهره گيري از ظرفيت سازمان هاي مذکور در چارچوب سياست جنايي مشارکتي ميتواند قوه قضائيه را در صيانت و اجراي حقوق عامه بيش از پيش ياري رساند.
ازاين رو بايد ضمن اعلام نقش مشورتي براي مقامات دولتي عضو ستاد، از طريق اصلاح ماده ۲ آئين نامه ستاد حقوق بشر سازمان هاي مردم نهاد به ترکيب اعضاي اصلي ستاد مذکور اضافه شود و قوه قضائيه را در اجراي وظايفي که قانون اساسي به عهده اين قوه نهاده است در (گسترش عدل و آزاديهاي مشروع ) و بررسي اشکالات و ادعاهاي مربوط به نقض حقوق ملت در داخل ياري رساند.
در سند تحول قضائي ابلاغي ۱۳۹۹ رئيس قوه قضائيه ازجمله نواقص نظام فعلي نظارتي کم توجهي به بهره مندي از ساير ظرفيت هاي نظارتي چون استفاده از ظرفيت هاي مردمي مطرح شده است که راهکار آن ترغيب اشخاص به گزارش دهي از تخلفات ، جرائم و سوء جريانات اداري و مالي دستگاه هاي موضوع قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور از طريق تأمين امنيت مادي و معنوي، حفظ محرمانگي هويت ، طراحي نظام انگيزشي متناسب براي گزارشگران با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط و توسعه سامانه گزارش دهي مردمي و احصاي دقيق و شفاف مصاديق و تعيين حدود مداخله براي گزارش دهي بيان شده است .