چکیده:
گاه شخص حقیقی یا حقوقی که به دیگری وکالت در انجام عملی میدهد اصیل نیست، بلکه با سمت نماینده قانونی یا قضایی و یا قراردادی به دیگری وکالت میدهد. پرسشی اصلی این است که زوال سمت نماینده که به عنوان معطی وکالت شناخته میشود، چه تأثیری بر سرنوشت قرارداد وکالت و رابطه اصیل و وکیل باواسطه دارد؟ زوال سمت وکیل اول، تغییر مدیران سازمان ها و شرکت ها، فوت یا حجر ولیّ قهری و سایر مصادیقی که با آن سمت نماینده معطی وکالت زایل می شود اهمیّت عملی بحث را نشان می دهد. مطالعه موضوع در مصادیق مختلف نشان می دهد که بر حسب منبع نمایندگی، حکم قضیّه متفاوت است و اگر اعطاء کننده وکالت، ولیّ و یا وصیّ باشد اصولاً با زوال سمت این افراد، قرارداد وکالت نیز از میان میرود. در صورتی که وکالت اعطایی، از سوی وکیل باشد باید میان فرض های مختلف قائل به تفصیل بود. همچنین در مواردی که وکالت به صورت بلاعزل و یا در مقام بیع باشد عدم انحلال عقد وکالت أرجح است. علاوه بر این، در مواردی که وکالت داده شده از ناحیه نماینده شخص حقوقی همچون مدیر شرکت و یا متولّی موقوفه و یا مدیر سازمان های عمومی باشد اصولاً زوال سمت نماینده تأثیری بر قرارداد وکالت نخواهد داشت.
Either private or juridical persons who grant agency to others is not principal; however, grant as legal, judicial, or contractual representative. The main question is, “what is the effect of extinction of position of the agent, as the grantor of representation, on the contract and relationship between a principal and mediated agent”? The examination shows that the effect is different from the origin of representation. If the grantor is a guardian or testamentary representative, extinction of position will be lead to termination of the agency contract. If the mediated representative grants agency, there will be various presumptions to examine. In the case of an irrevocable agency or position of purchase, the non-termination of the contract is preferable; furthermore, if a representative of a juridical person like the manager of a company, administer of endowment or director of a public organization, extinction of position of agent does not affect on agency contract.
خلاصه ماشینی:
همچنين ، در رابطه با نمايندگي ايقاعي همچون وصايت بايد بيان کرد که اصولا اختيار وصي در تعيين وصي ديگر، تابع اراده موصي است ؛ اما در صورتي که اراده موصي در اين زمينه صراحت نداشته باشد مشهور قائل به عدم چنين اختياري براي وصي ميباشند؛ زيرا وصي در اجراي وصايا به شخص موصي نظر دارد و اجراي آخرين خواسته هاي خود را به او سپرده است (شهيد ثاني، ١٤١٠: ٦/ ٢٦٣؛١ کاتوزيان ، ١٣٨٨ : ١١٨) اما در اين که وصي بتواند در اجراي وصاياي متوفي، اقدام به گرفتن وکيل نمايد اصولا با منعي مواجه نيست (مغنيه ، ١٤٢١: ٦٤٤/٢) البته اين نکته نيز حائز اهميت است که اعطاي وکالت به گونه اي نباشد که نقض کننده وصايت باشد؛ به اين معنا که همه امور را به صورت کلي به وکيل واگذار نمايد، بلکه اعطاي وکالت در امور جزئي و موردي صحيح خواهد بود.
٢-٢- نمايندگي قضايي در رابطه با نماينده قضايي همچون قيم بايد عنوان کرد در جايي که قيم از طرف مقام قضايي و با تأييد پيشين او نسبت به انعقاد عمل حقوقي وکالت اقدام ميکند با زوال سمت قيمومت ، همچنان وکالت اعطاء شده برقرار است ؛ ليکن در فرضي که در راستاي انجام امور قيمومت مستقلا وکيلي انتخاب کرده باشد ترديد وجود دارد: از يک سو، ممکن است گفته شود وقتي با زوال سمت ولي قهري، وکالت اعطا شده زايل ميشود به طريق أولي بايد با زوال سمت قيم ، وکالت وکيل منتخب وي منحل شود، زيرا اختيارات ولي فراتر از قيم است ؛ اما از سوي ديگر، بايد گفت قيم اختيارات خود را از دادستان و مقام عمومي گرفته و در زمان تفويض وکالت ، سمت معتبر داشته است ؛ بنابراين زوال سمت وي بر وکالت تفويض شده بايد بي تأثير باشد، زيرا اراده مقام عمومي هنوز معتبر است .