چکیده:
بررسی مشروعیت جبران خسارات مازاد بر دیه » عنوان مقاله ای است که در صدد ثابت کردن این امر است که : اگر هزینه هایی که برای درمان ، حفظ آبرو، بازگشت روحیه و... صرف می شود بیشتر از مبلغ دیه ای باشد که توسط جانی پرداخت گردیده است ؛ مجنی علیه یا اولیاء دم حق دریافت مازاد دیه را دارند. لذا ابتدا کلیات موضوع را بیان نموده و سپس ضمن بیان این که : سه دیدگاه در خصوص ماهیت دیه وجود دارد، ثابت می کند ماهیت دیه ، یک ماهیت دو جانبه است یعنی دیه هم پرداخت خسارت می باشد و هم کیفر و مجازات ؛ بر این اساس هزینه های مازاد، قابل دریافت از جانی می باشد. مقاله پیش رو جهت اثبات ادعای خود به قاعده ی لاضرر، بناء عقلاء، امضایی بودن حکم دیه و قیاس اولویت استناد می نماید؛ در مقابل گروهی چون ماهیت دیه را صرفا کیفر و مجازات می دانند، در یافت مازاد دیه را امری مشروع نمی دانند، آن ها بر این عقیده هستند چون میزان دیه توسط شارع تعیین گردیده است ، پس تمام جوانب را در نظر گرفته ، لذا دریافت مازاد بر دیه شرعی نمی باشد.
واژگان کلیدی : خسارت ، ماهیت دیه ، خسارت مازاد بر دیه ، قاعده
لاضرر،جانی، مجنی علیه
خلاصه ماشینی:
از طرف ديگر شارع مقدس در صورت مورد جراحت (جنايت بر عضو) از سوي کسي، به ديگري، راهکاري را براي جبران خسارت وارده در نظر گرفته که آن راهکار پرداخت ديه مي باشد، با توجه به اينکه امروزه هزينه ي درمان برخي از جراحت ها ممکن است بيش از آن مقدار ثابتي باشد که بر اساس نظر فقها و قانون مجازات اسلامي به عنوان ديه مشخص و مقدر شده و بايد از سوي جاني به مجني عليه پرداخت شود، آيا مجني عليه با اولياي وي حق مطالبه خسارت مازاد بر ديه ي مقدر را دارند؟ شايد اين گونه تصور شود که خسارت مازاد ديه مربوط به ديه ي اعضا مي باشد و در مورد ديه ي نفس پرداخت خسارت مازاد موضوعيت پيدا نمي کند اما تصور صحيحي به نظر نمي رسد زيرا اين موضوع در مورد افرادي که جنايتي بر آن واقعه مي شود و نه بلافاصله بلکه پس از اقدامات پزشکي از دنيا مي رود نيز مصداق پيدا مي کند.
حال سؤال اين جاست که آيا اولياء دم فقط مستحق دريافت ديه هستند؟ يا اين که اگر هزينه معالجه قبل از فوت بيش از ديه شده باشد، مي تواند خسارت مازاد را نيز مطالبه کنند؟ ضرورت و اهميت پرداختن به اين بحث از آن جهت است که امروزه با پيشرفت علم پزشکي روزنه هاي جديد و وسيعي در راستاي درمان جنايات وارده بر مجني عليه گشوده شده است که البته برخي از آن ها با هزينه قابل ملاحظه اي است که ميزان مقرر و فرمول تعيين شده در کلام فقها براي ديه ي شرعي پاسخ گوي آن نخواهد بود.