چکیده:
شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطهی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبهروز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده میشود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینههای مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آتی، نیازمند مشارکت شهروندان است. شرط زیست مطلوب در شهر، مشارکت شهروندان در ادارهی شهر بوده و غایت آن، تضمین حقوق شهروندان و تنظیم نقشآفرینی آنها در فضای شهر است. پژوهشها، مولفهی مشارکت را اولویتی مهم برای ادارهی شهر میدانند. نهاد قضائی با حقوق شهروندان و مشارکتپذیری آنها در ادارهی شهرها مرتبط بوده، جزء الزامات حکمرانی خوب شهری بهشمار میآید. این مقاله با یک موضوع فراحقوقی، بهصورت توصیفی- تحلیلی و فراتحلیلی، به واکاوی امکان تحقق ماموریت موضوع بند (2) اصل 156 قانون اساسی (احیای حقوق عامه) جهت تامین حقوق شهروندان بهعنوان زمینهساز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشارکت آنها در ادارهی شهرها بر پایه شاخص؛ نحوهی تکوین و تطور قوهی قضائیه در حقوق عمومی ایران معاصر پرداخته و نتیجه میگیرد تحقق این ماموریت بر پایهی شاخص فوق و در پارادایم حکمرانی موجود، میل به امتناع داشته، برای ایجاد زمینههای امکان تحقق احیای حقوق عامه، نیاز به تجدیدگفتمان و «تغییر پاردایم» است.
خلاصه ماشینی:
این مقاله بـا یـک موضـوع فراحقـوقی، به صورت توصیفی- تحلیلی و فراتحلیلی، به واکاوی امکان تحقق ماموریت موضوع بند(٢) اصـل ١٥٦ قانون اساسی(احیای حقوق عامـه ) جهـت تـامین حقـوق شـهروندان بـه عنـوان زمینـه سـاز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشارکت آنها در اداره ی شهرها بـر پایـه شـاخص ؛ نحـوه ی تکوین و تطور قوه ی قضائیه در حقوق عمومی ایران معاصر پرداخته و نتیجه میگیرد تحقق این ماموریت بر پایه ی شاخص فوق و در پارادایم حکمرانی موجود، میل به امتناع داشته ، برای ایجـاد زمینه های امکان تحقق احیای حقوق عامه ، نیاز به تجدیدگفتمان و «تغییر پاردایم » است .
ا. ایران ، عطف به زمینه ی تاریخی تطور رابطه ی دولت وشهروندان از دوره ی مشروطیت تاکنون و در فضای کلـی حکمرانـی کشـور، آیـا میتواند در پرتو بند (٢) اصل ١٥٦ قانون اساسی، «حقوق عامه » را احیاء نماید؟ بنحوی که برآیند آن ، تامین حقوق شهروندان در شهرها و زمینه سازی مشارکت آنها در اداره ی شـهرها باشـد؟ آیـا ماموریت «احیای حقوق عامه »، ثبوتاً و اثباتاً ظرفیت تضمین و تامین حقوق شهروندان درپهنـه ی شهرها (به عنوان «مقتضی»ِ اعتماد آنها به حاکمیت و زمینه ساز مشارکتشان در اداره ی شهرها) را دارد؟ این موضوع به مواردی که شاید در آرای صاحبنظران ، اشـاراتی بـه آن شـده ، قابـل تقلیـل نیست بلکه درآمدی بر درک این گزاره است که نظر به مشکلات رسوب یافته ی سابق و شـرایط جدید موثر بر آن ، اکنون قوه ی قضائیه بایسـتی ضـمن بـازخوانی ماموریتهـایش ، تجدیـدگفتمان نموده و با استفاده ازظرفیتهای خود، نقش آفرینی نمایـد.