چکیده:
اصل صحت از قواعدی است که در کتب اصول فقه و در اندیشه اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس این اصل، اصل بر صحت قراردادها و عقود است و مادام که خلاف آن ثابت نشده باشد، به اعتبار و قوت خود باقی خواهند بود. این اصل تحت عنوان «اصالهالصحه» مستند به آیه شریفه «اوفوا باالعقود» و روایت معروف «المومنون عند شروطهم» در مبانی نظریِ فقه اسلامی تفصیل یافته و در مضمون ماده 223 قانون مدنی انعکاس یافته است. شمولِ اصلِ صحت بر تمامی قراردادها و میزانِ همپوشانیِ این اصل در اندیشه اسلامی و قانون مدنی با عنایت به استواری روابطِ بینالملل در چارچوبِ روابطِ قراردادی، مساله این مقاله بوده که نمایاندن میزانِ این انطباق و چالشهای نظری آن هدف این مقاله میباشد. در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانهای ضمن بررسی اصل صحت در ساحت اندیشه اسلامی و نحوه انعکاس آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به این اصل بهعنوان چارچوبی که در مقام بروز اختلاف، مانع از تزلزل اعتماد عمومی گردیده و اعتبار قرارداد و نظم اجتماعی را در پناه خود میگیرد، پرداخته و میزان اثر آن نمایانده شده است.
The principle of validity is disussed in jurisprudence and islamic thought. According to this principle, all contracts are right unless they are proven to be incorrect. The validity of this principle is based on the quranic verses, religious narratives and the content of article 223 of civil law. The principle of correctness applies to all contracts. The adaptation of this principle in islamic thought with civil law, according to international contractual relations, is the issue of this article. Showing the theoretical challenges is the purpose of this article. In this article, we examine the principle of correctess in islamic thought and civil law of the islamic republic of iran. We also examine the role of this principle in attracting public trust and maintaining socil order.
خلاصه ماشینی:
و از آنجايي که شرع مقدس اسلام نيز با قراردادهايي که مخالف شرع نباشد مخالفتي ندارد و حتي قراردادهاي دوران جاهليت را نيز که مغاير شرع انور نبوده مورد تاييد قرار داده ٢٤ است و با توجه به پيشرفت صنعت و تجارت داخلي و بين المللي و ارتباط آن با جان و مال مردم مبتلابه همگاني است و نظر به اينکه نص صريحي بر فساد و بطلان آن در کتب فقهي ديده نمي شود علي هذا قراردادهاي بيمه محصول بر صحت مي باشند(عرفاني ، ۱۳۷۱، ۱۸۲( دوم آنکه ؛ هر گاه در اصل جهل به موضوع حکم قانونگذار در صحت عقد يا ايقاعي اشتباه و ترديد حاصل شود آن را شبهه موضوعيه و يا شبهه موضوعي ميگويند.
به عبارت ديگر در شبهه موضوعيه حکم و خطاب شارع معلوم است ولي انطباق آن حکم و خطاب با موضوع و فردي از عقد و ايقاع که در خارج واقع شده است مجهول است مثلا در مورد وکالت شخصي که پروانه وکالت ندارد و فقط عرض حال داده است چون شمول منع قانوني ماده ۵۵ قانون وکالت نسبت به مورد محل ترديد است بر مبناي آزادي اراده و عدم دليل قطعي بر شمول منع نسبت به مورد، حکم بر صحت عمل مزبور مي شود و دادگاه نبايد دادخواست را رد کند بلکه بايد اخطار رفع نقص به طرف ذي نفع بنمايد(جعفري لنگرودي ، ۱۳۷۱، ۳۶۶( مثال ديگر ماده ۲۱۸ قانون مدني است .