چکیده:
خاستگاه برخی از ساختارهای قانونی و سیاسی فعلی جمهوری اسلامی ایران به انقلاب مشروطه باز میگردد. پارهای از مضامین مهم تشکیلدهنده ساختار قانونی و سیاسی کشور ریشه در مشروطه و اندیشه نخبگان آن دوره دارد. ازاینروی مسئله پژوهش حاضر نیز تبیین قانون بهعنوان یکی از مهمترین مفاهیم مشروطه در اندیشه و آراء نخبگان سیاسی آن دوره است. تبیین این مسئله میتواند به فهم درست مفاد بسیاری از قوانین موجود منجر شود، از این حیث اهمیت دارد. ضرورت آن نیز از این حیث است که میتواند به آسیبشناسی بسیاری از ادبیات پژوهشی آن دوره کمک کند. سؤال اصلی پژوهش این است که نخبگان دوره مشروطه چه تصویری ذهنی از قانون دارند؟ و سؤال فرعی پژوهش اینکه آنان این مفهوم را از چه خاستگاه و منبعی دریافت کردهاند؟ هدف آن نیز کمک به غنای پژوهش در حوزه مضامین مهم مشروطه است. روش ترکیبی توصیفی تحلیلی و مقایسه ای برای نیل به این هدف پژوهش استفاده شده است. یافته کلی پژوهش آن است که با وجود فصل مشترک تکاپوی علما و روشنفکران برای رفع مشکل عقبماندگی ایران، تصویر ذهنی متفاوت آنان از برساخت مفهوم قانون موجب کنشگری منحصر به فردی شده است. مشروطهخواهان روشنفکر با کاربست اصول انسان محور خواهان عدم دخالت شرع در سیاست بودند. از سوی دیگر تطبیقگرایان با درک هنجارهای جامعه ایرانی درصدد اعمال قوانین غربی با کنش مستقیم مردم در تدوین قوانین و کاهش تعارض با آموزههای اسلامی بودند. در مقابل تطبیق گرایان، روشنفکران تفکیکگرا آموزههای اسلامی را عامل فقدان پیشرفت کشور قلمداد میکردند و قوانین بشری را پیشران توسعه تلقی میکردند. از سوی دیگر علمای مشروعه خواه خاستگاه قانونگذاری را احکام اصیل اسلامی می دانستند و هرگونه تدوین قوانین بشری را بدعت به شمار میآورند. رهیافت علمای مشروطهخواه اثرگذاری مولفه شناخت مقتضیات زمان در تدوین قوانین و تایید نقش غیرمستقیم مردم در تدوین قانون بود.
The origins of some of the current legal and political structures of the Islamic Republic of Iran go back to the Constitutional Revolution. Some of the important themes that make up the legal and political structure of the country are rooted in the constitution and the thought of the elites of that period. Therefore, the issue of the present study is the explanation of the law as one of the most important constitutional concepts in the thought and opinions of the political elites of that period. Explaining this issue can lead to a proper understanding of the provisions of many existing laws, it is important in this regard. It is also necessary in that it can contribute to the pathology of much of the research literature of the period. The main question of the research is what mental image of the law do the elites of the constitutional period have? And the sub-question of the research is that from what origin and source did they receive this concept? It also aims to contribute to the richness of research in the field of important constitutional topics. A combined descriptive-analytical and comparative method has been used to achieve this research goal. The general finding of the research is that despite the common chapter of the efforts of scholars and intellectuals to solve the problem of backwardness in Iran, their different mental image of constructing the concept of law has caused a unique activism. Intellectual constitutionalists, applying human-centered principles, demanded that the sharia should not interfere in politics. On the other hand, the comprehensionists, understanding the norms of Iranian society, sought to enforce Western laws through the direct action of the people in formulating laws and reducing conflict with Islamic teachings. In contrast to separatists, separatist intellectuals blamed Islamic teachings for the country's lack of progress and saw human rights as drivers of development. On the other hand, legitimate scholars considered the origin of legislation to be the original Islamic rules and considered any formulation of human laws as heresy. The approach of constitutionalist scholars was to influence the component of recognizing the requirements of the time in drafting laws and confirming the indirect role of the people in drafting the law.
خلاصه ماشینی:
ازاين روي مسئله پژوهش حاضر نيز تبيين قانون به عنوان يکي از مهم ترين مفاهيم مشروطه در انديشه و آراء نخبگان سياسي آن دوره است .
علما مقصود از علما نيز علماي شيعه دوران مشروطه هستند که در حوزه هاي علميه ايران يا عراق تحصيل کرده و به عنوان روحاني سياسي ، وضعيت داخلي جامعه و يا وضعيت کشور را در عرصه بين المللي از منظر دين موردبررسي قرار مي دهند.
علماي نوگرا نيز که از آنان به «مشروطه خواهان » ياد مي شود، به دليل عدم دسترسي به امام معصوم جهت تدوين قوانين اسلامي ، قوانين عرفي وضع شده توسط بشر را پذيرفته و بر تطابق و سازگاري آن با شريعت و اصول دين تأکيد داشتند (راسخ و بخشي زاده ، ۱۳۹۷، ص.
علامه نائيني در رابطه با لزوم وجود قانون و ساختار نظارتي آن بر اعمال متصديان امور حکومت اسلامي عنوان مي دارد همان طور که انجام احکام شرعي در ابواب عبادات و معاملات از سوي مقلدين نيازمند رساله هاي عمليه مجتهدين است ، در امور سياسي نيز تنظيم رفتار مسئولان با احکام شرع و نظارت بر صحت و درستي اعمال آنان بدون وجود قانون و ساختار نظارتي مشخص امکان ندارد؛ بنابراين رکن بزرگ حفاظت از سلطنت اسلامي تنظيم قانون است تا وظايفي را که متصديان بايد انجام دهند و حدود ياد شده را بر اساس مذهب و به شکل قانوني و رسمي متضمن باشد (آدميت ، ۱۹۸۵، ص.
ازنظر آخوند خراساني قانون ناقص که در مرحله عمل قابليت اجرا دارد بهتر از نبود قانون است ، لذا بر اين باور بود که چون امروزه به امام زمان (عج ) دسترسي نداريم تا قوانين اسلامي را خود ايشان براي جامعه تدوين نمايند، بايستي به قوانين تدوين شده از سوي انسان که با احکام اسلامي تطابق داشته باشد، رضايت داده شود.