چکیده:
گستردگی جرایم سازمانیافته فراملی در افغانستان و همزمان تلاشهای کمثمر دولت این کشور در مبارزه با این جرایم، پرسش از چالشهای دولت افغانستان در مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی را خلق کرده است که در این میان، چگونگی تأثیر ناسیونالیسم قومی و نژادی بر این مبارزه اهمیت چندانی پیدا میکند. مطالعات کتابخانهای در کنار استفاده از گزارشها و تحقیقات میدانی مؤسسات معتبر داخلی و بین المللی در یافتن پاسخ این پرسش، اساسیترین روش مطالعاتی در این پژوهش بوده است. عقلانیت سیاسی قبیلهای ریشهایترین مؤلفه تأثیرگذار بر سلطه ناسیونالیسم قومی و نژادی بر سیاست و قدرت در افغانستان بوده است که خود زایندة فرهنگ سیاسی قومی و نژادی در این کشور گردیده است. ساختارهای سیاسی و اداری به عنوان شکلدهنده مناسبات سیاست و قدرت، از دل فرهنگ سیاسی قومی و نژادی ظهور و نمود پیدا کرده است که خود آشکارا انعکاسدهندة ارزشها و باورهای قومی و نژادی در این کشور بوده است. چهره عریانتر سلطه ناسیونالیسم قومی بر مناسبات سیاست و قدرت در افغانستان را به خوبی میتوان در تطبیق گزینشی قومگرایانه قوانین رسمی این کشور دید؛ از اختصاص قومگرایانه پروژههای توسعهای ملی و کانالیزه شدن بازسازی و کمکهای جامعه جهانی گرفته تا نگاه قومگرایانه در برگزاری انتخاباتها و برخوردهای تبعیضآمیز در نهادها و ادارات دولتی. در چنین وضعیتی، شکلگیری موازنه قدرت اقوام، تمرکززدایی ساختاری از قدرت سیاسی و توسعه و تقویت جامعه مدنی مهمترین راهحلهای مواجهه با این چالش برای دولت افغانستان در مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی است.
The identity policy of the sects in Lebanon has been organized in line with their recognition and respect. The identity of Lebanon is pluralistic, heterogeneous, and contradictory. The polarized identity in Lebanon and the attempt for retaining and increasing the sectarian interest have facilitated the interference of these transnational players. Therefore, Lebanon's state has a pluralistic foreign policy. Each of these sects represents the interests of a foreign state. Lebanon has become fragile due to the overflow of regional issues, the deadlock in the domestic policy, the transnational militias, and extreme sectarianism. Thus, the state cannot act independently in policy making, decision making, and national independence, and the behavior and definition of national interest is a function of such concept for these sects and foreign states. The methodology of these study is analytic-explanatory based on the positivistic approaches. The method of data collection is library research using the published papers and websites. The research question is: 'What is the effect of sectarianism in Lebanon on Lebanon's foreign policy?' And the hypothesis of this study is: 'Sectarianism, dominance of sect identity over national identity, and forming a fragile state in Lebanon have influenced the definition of national interest and the foreign policy orientation, and have caused the state to activate in the international policy arena along with these sects. Therefore, instead of national interest, the sectarian interest is considered.
خلاصه ماشینی:
زمینه های گسترش جرایم و جنایـت در افغانسـتان را نیـز مـی تـوان در ابعـاد 222 گسترده »سیاسی»، «فرهنگی -اجتماعی »، «نظامی -امنیتی» و «اقتصادی »، به بررسی گرفـت کـه در یـک تصویر کلیتر، میتوان آن را به شکل زیر مورد توجه قرار داد: مبارزه دولت جرایم فراملی تخریب و فساد فراهم کردن فرصت زمینه های جرائم شبکه ها و بازیگران فراملی جرائم فراملی توسعه برای جرایم بیشتر نمودار شماره ١) مدل بررسی جرایم سازمان یافته فراملی در افغانستان در این میان ، آنچه که ارتباط نزدیک تر با موضوع این مقاله پیدا میکند؛ عنصـر چهـارم ایـن مـدل تحلیل ؛ یعنی زمینه های جرایم سازمان یافته فراملی ، به خصوص نسبت و ارتباط آن با دولت افغانسـتان است که براساس آن ، موارد مهمی چون «نقص و نارسایی دولت -ملت سازی »، «ژئوپلیتیـک بـه عنـوان چهار راه تعارضات استراتژی قدرت های بزرگ »، «ضعف و ناکارآمدی سـاختارهای اداری»، «حضـور گسترده تفکر سلفیگرایی افراطی تکفیری»، «تداوم جنگ های خانمانسوز»، «وابستگی اقتصادی دولـت افغانستان به جامعه جهانی» و مهم تر از همه «سلطه ناسیونالیسم قومی-نـژادی بـر مناسـبات قـدرت و سیاست افغانستان » هرکدام چالش های مهم سر راه مبارزه دولت افغانستان علیـه جـرایم سـازمان یافتـه فراملی گردیده است .
). اگرچه در سال ١٣٨٢ تحت فشار جامعه جهانی و خسته شـدن مـردم از تجربـه هـای وحشـتناک چندین دهه جنگ و خشونت های ویرانگر، قانون اساسی به نسبت مدرن ، به وجود آمـد کـه در آن تـا حدودی جلوه هایی از دموکراسی و حقوق تمام اتباع افغانستان بدون توجه به قوم ، نژاد و مذهب مورد 235 توجه قرار گرفته است ؛١ اما تطبیق آن و اجرای سیاست هـای برآمـده از آن ، بـا اغمـاض از مشـکلات جدی ساختاری موجود در آن ، به شدت متأثر از پس زمینه های عقلانیت قبیله ای، ناسیونالیسم قـومی- نژادی و فرهنگ سیاسی قومی است .