چکیده:
اهمیت و جایگاه ویژه نظارت مالی همواره مورد توجه مدیران کشور بوده و همچنان از مهمترین دغدغههای هر سازمان میباشد. اما اینکه سازو کار نظارت مالی در کشور آیا توانسته که نتیجه دلخواه را برآورده نماید یا خیر، همچنان مورد تردید است. انتظار میرفت با وجود تعدد مراجع نظارتی و ناظران مالی اکنون با وضعیت به مراتب مناسب تر و بهتری در بخش مالی و محاسباتی کشور مواجه بودیم اما واقعیت این است که نظارت مالی در ایران از انسجام لازم برخوردار نیست و ناظران مالی بصورت منسجم و یکپارچه عمل ننموده و به صورت پراکنده و جزیرهای عمل میکنند. امروزه در قوانین جمهوری اسلامی ایران، جایگاه نظارت از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. به هنگام تدوین قانوناساسی، از موضوعاتی که مورد بحث فراوان قرار گرفته است، مبحث نظارت بر بدنه حکومت میباشد. اصل نظارت در قانوناساسی ایران به منظور تضمین اصول مسلم قانوناساسی، نهادینه شدن دموکراسی و طرد استبداد و خودکامگی بوده است. نظارت در قانوناساسی به انواعی چون سیاسی، مالی و قضایی مورد شناسایی قرار گرفته است. نظام جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مردمسالار دینی است که مشروعیت حاکمیت آن به اراده الهی است. ماهیت این نظام اقتضا میکند که قانون اساسی آن متاثر از پایههای حکومت اسلامی باشد. حال به منظور رعایت احکام شریعت اسلامی و تحقق آن در چارچوب حاکمیت الهی، نظارت در جامعه از ماهیت ویژهای برخوردار است، چراکه نظارت در صورتی که کارشناسانه و همه جانبه باشد نه تنها حسن اجرای قوانین و مقررات را تضمین میکند؛ بلکه نقاط قوت و ضعف آنها را آشکار کرده و در جهت تصحیح و بهبود آن ارائه طریق مینماید.
نظارت مالی به مفهوم نظارت بر تمامی تصرفات مالی دستگاههای دولتی و همه نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند، میباشد که دارای اهمیت و نقش تعیینکننده در سلامت نظام کشور دارد. البته که کارآمدی و پویایی نظامهای سیاسی و اجتماعی، رابطه مستقیمی با نحوه نظارت دارد. بخش دولتی به خصوص در ایران باتوجه به گستردگی و تاثیرگذاری که دارد، یکی از بخشهای مهم در نظام مالی هر کشور محسوب میشود که ضرورت نظارت مالی بر عملکرد آن از اهمیت فراوان برخوردار است.
خلاصه ماشینی:
و هدف از نظارت مالی عبارت است از تأمین منظور قانونگذار یعنی انطباق دریافتها، پرداختها و عملیات مالی دولت با مقاصد مجلس قانونگذاری؛ و حفظ محدودیت های مالی،یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز ننماید و پرداختها بر اساس مقررات بوده و اجرای عملیات با برنامه و هدفهای از پیش تعیین شده در قانون مطابقت داشته باشد.
1- مجلسشورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات،کمیسیون اصل 90، حق تحقیق و تفحص (اصل 76 قانون اساسی) 2- قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری 3- قوه مجریه از طریق نظارت مستقیم رییس جمهور،سازمان مدیریت و برنامه، دفاتر بازرسی و ارزیابی شکایات،دفاتر حراست، هیاتهای رسیدگی به تخلفات،نظارت بر مسافرتهای خارجی 4- وزارت اقتصاد و دارایی از طریق ذیحسابیها،سازمان حسابرسی 5- بانک مرکزی از طریق نظارت بر بانکها و نهادهای پولی مجاز، اصول کمیته بال برای نظارت بانکی موثر، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 3- مدلهای اساسی طراحی ساختار نظارت مالی اگرچه ساختارهای نظارت مالی از کشوری تا کشور دیگر تفاوت میکند و هیچ دو کشوری را نمیتوان یافت که ساختار نظارت مالی در آنها کاملا مشابه با یکدیگر باشد؛ اما با توجه به مشابهتهایی که در این خصوص میان کشورها وجود دارد، چهار مدل اصلی نظارت مالی را میتوان در آنها مشخص ساخت.