چکیده:
در بیشتر نظامهای حقوقی از جمله ایران، یکی از چالشهای موجود در ارتباط با مشکل احراز رابطه سببیت در جرایم امتناعی مقید به نتیجه می باشد. این امر در قانون مجازات اسلامی سابق به صورت شفاف بیان نشده اما در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ قانونگذار در ماده ۲۹۵ و۲ مواد دیگر ترک فعل را به عنوان عنصر مادی جرم در جرایم مقید به نتیجه دانسته است ودرماده مذکور پنج شرط را لازمه تحقق مسئولیت دانسته است: ۱) تعهد به انجام فعل ۲) وجود وظیفه قانونی۳) وجود رابطه استناد ۴) توانایی انجام کار ۵) وجود عنصر روانی لازم در جرایمی مانند قتل عمد و شبهعمد مورد پذیرش قرار گرفته است. رابطه سببیت در جرایم سلبی مقید به نتیجه از موضوعات مهم و قابل مطالعه کیفری است که باتوجه به مسائل مرتبط با آن مستلزم طرح مباحث متنوع حقوقی است و مهمترین بخش آن در نظریات حقوقدانان و نیز آراء محاکم دادگستری شکل میگیرد. که در کلیه این موارد مسئولیت تارک فعل ناشی از آن است که وی وظیفه اقدام داشته باشد، ولی به این وظیفه خود، عمل نکرده است منشاء ایجاد این وظیفه مهم نیست میتواند قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ایجاد خطر اولیه توسط خود شخص و بالاخره پذیرش اختیاری مسئولیت مراقبت از دیگری از سوی تارک باشد. به عبارت دیگر از اشخاص انتظار کمک در حد متعارف و نیز در حد توان آنها میرود و چیزی بیش از آن مورد انتظار نیست. این نگاه متعارف و معقول به این مسئله میباشد. البته بررسی وارزیابی این موضوع دارای پیچیدگیهای خاص خود و اختلاف نظرهایی میباشد که در این مقاله در راستای به دست آوردن نتیجه منطقی رابطه سببیت جرایم سلبی مقید به نتیجه به عمل آمده است. وبه بررسی علیت رفتار ارتکابی وترک فعل و عمل انجام شده با بررسی مواد قانونی موجود بطور خلاصه ونظرات موافق پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
٤) سبب محسوب شدن ترک فعل از ديدگاه حقوق دانان : ١-٤) تعدد اسباب در ترک فعل : رابطه عليت و سببيت منحصر به جرايمي ايجابي نيست بلکه در جرايم سلبي نيز لازم است رابطه سببيت در تمام مصاديق جرايمي که نتيجه در آن شرکت ميباشد ضروري است اما اين رابطه در مورد ترک فعل از معضلات بيشتري برخوردار است در واقع اثبات رابطه ميان يک امر عدمي و يک امر وجودي به ويژه اگر علل و اسباب ديگر نيز وجود داشته باشد کار ساده اي نيست گاهي تنها سبب وقوع نتيجه ترک فعل مرتکب است و سبب ديگري در بين نيست مانند آن که مادري به قصد سلب حيات از نوزاد به او شير نميدهد در اين صورت پاسخ به اين پرسش که اگر مادر به نوزاد شير ميداد زنده ميماند مثبت است و چون عامل ديگري در ميان نيست احراز رابطه سببيت با مشکل مواجه نخواهد بود ولي گاهي سبب يا اسباب ديگري با ترک فعل مرتکب همراه است که براي احراز رابطه سببيت ميان ترک فعل و مرگ يا آسيب نياز به تعيين نقش آنهاست ، مانند آن که ثابت شود در عدم جراحي وترک فعل پزشک حتي با انجام عمل جراحي به بهترين شکل بيمار به علت وخامت حال نجات نمييافت (آقايينيا ١٣٩٦، ٥٨) يعني بصرف ترک فعل شخص ضامن نيست و بايستي رابطه استناد به صورت مادي و واقعي وجود داشته باشد در خصوص رابطه استناد در زمينه قتل ناشي از ترک فعل بعضي از حقوقدانان معتقدند که بايد ديد که عرف چه کسي را مسئول ميداند که در اينگونه موارد عرف شخص تارک را مسئول ميداند (ميرمحمدصادقي ١٣٩٣، ٤٢ تا ٤٥) يعني عرف بين رابطه متهم و مرگ مجني عليه رابطه عليت برقرار مي کند هرچند از نظر مادي نتوان بين اين دو رابطه عليت برقرار کرد (شاکري و مرادي کند لاتي ١٣٨٨، ١٠٧) در نتيجه مي توان گفت اکثر حقوقدانان براي اثبات رابطه عليت ، عليت عرفي را ملاک قرار داده اند اما برخي معتقدند در مسائل علمي صلاحيت قاعده گذاري و حتي تشخيص مصاديق را ندارد عرف ويژگي نظير تحول پذيري اختلاف در جغرافيا و زمان را دارد.