چکیده:
هر جامعهای به اقتضای اصول، ارزشها و فرهنگ حاکم بر آن، موانع اجرای عدالت قضایی را سرکوب کرده و در راستای دادرسی عادلانه، بخشی از قوانین جزایی را به جرم انگاری این جرایم اختصاص داده است جرم دفن اموات بدون مجوزقانونی واخفای جسد، از جرایم علیه عدالت قضایی است که در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار گرفته است در این بین، دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفهی تعقیب و محاکمه ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفهی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده دار میباشند. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط با این جرایم در قانون مجازات اسلامی و پیوندی که قوانین ایران در جهتگیری خود با فقه امامیه داردبا روش تحلیلی توصیفی، به مطالعه تطبیقی با فقه امامیه میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
دسته دیگر از جمله برخی از شعب دیوان عالی کشور معتقدند که مرتکب این جرم منصرف از قاتل میباشد زیرا عبارت با علم به قتل نشاندهنده آن است که فرد مخفیکننده بایستی به مقتول بودن فرد آگاهی داشته باشد و با عنایت به آنکه این آگاهی همیشه در مورد قاتل وجود دارد لذا در صورتی که قانونگذار قصد آن را داشته که قاتل نیز مشمول ماده گردد این عبارت مفهومی نخواهد داشت برای مثال حکم6 /11/1317- 2504 شعبه پنجم دیوان عالی کشور بیان می دارد اخفا ی جسد مقتول از طرف قاتل بزه جداگانه محسوب نمیشود و یا شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره 18/11/1318- 2863 مجدداً عنوان داشته اخفای جسد از طرف ایرادکننده ضرب و جرح منتهی به فوت بزه جداگانه به حساب نمیآید همچنین طبق حکم شماره 6/11/1318 -2504 شعبه دوم دیوان عالی کشور ماده ۱7۸ قانون مجازات عمومی راجع به مخفی کردن جسد مقتول یادفن ان قبل از خبر دادن به مقامات رسمی ناظر به موردی است که اقدامکننده دخالت در بزه نداشته و شامل مواردی که اقدامکننده خود مرتکب قتل شده باشد نخواهد بود.