چکیده:
اتاق بازرگانی بهمنظور نظارت بر فعالیتهای تجاری تأسیس گشته و اتاق بازرگانی ایران و عراق بهصورت تخصصی در مورد تجارت بین ایران و عراق دارای اختیارات اداری- حقوقی هست. اما رویه اداری این اتاق، چندان واضح نیست و به عقیده فعالین بازرگانی، قواعد صریحی برای رفع اختلاف وجود ندارد. لذا ضرورت داشت که با تحقیق علمی، رویه حقوقی این مهم بررسی شود. سؤال پژوهش این است که تشریفات و قواعد حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق به چه صورت است. چنین به نظر میرسد که این نهاد با توجه به زیرمجموعه بودن اتاق بازرگانی ایران، تابع مقررات صریح آن است که با قواعد حق اختلاف اتاق بازرگانی بینالملل تطابق دارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجامشده است. نتیجه اینکه قواعد داوری اتاق بازرگانی در عمل کاملاً مطابق با اصول حقوق تجارت بینالملل جریان داوری بوده و میتواند تعیینکننده وضعیت تجار دارای اختلاف در مدتزمان مشخص باشد. توجه مقررات اداری به جنبه بینالمللی بودن اختلاف و لزوم انتخاب داور/داوران دارای اهلیت در هر شرایط، از نقاط قوت قواعد اداری حل اختلاف اتاق بازرگانی بوده و زمان اجرای داوری نیز مناسب هست. از دیدگاه فقهی، نیاز است که اختلاف بین مسلمانان در اسرع زمان و توسط داوری مسلمان حلوفصل گردد که این مهم صراحتاً در قواعد اتاق بازرگانی ذکر نشده است. اما ازنظر عرفی، رویه داوری اداری بکار گرفتهشده کاملاً با اصول فقهی و حقوقی تطابق دارد.
Introduction: The Chamber of Commerce has been established to monitor business activities and the Iran-Iraq Chamber of Commerce has administrative-legal powers specializing in trade between Iran and Iraq.Research Method: This descriptive-analytical study seeks to examine the legal procedure for resolving disputes in the Iran-Iraq Chamber of Commerce from the perspective of Islamic human rights.Discussion: The rules of arbitration of the Chamber of Commerce in practice are fully in accordance with the principles of international trade law arbitration and can determine the status of traders who have a dispute within a certain period of time. Attention to administrative regulations to the international aspect of the dispute and the need to select a competent arbitrator / arbitrators in any situation is one of the strengths of the administrative rules for resolving disputes in the Chamber of Commerce and the time of arbitration is appropriate. Criticism of this administrative procedure is the high cost of arbitration, which needs to be adjusted according to the situation of the parties to the dispute. From the point of view of Islamic law, resolving disputes between two Muslims should be done by another Muslim, which is not explicitly mentioned in the rules of the Chamber of Commerce. At the same time, the arbitration mechanism in this institution is completely optional.Conclusion: The administrative arbitration procedure used is almost in accordance with the principles of Islamic human rights as well as the rules of private international law.
خلاصه ماشینی:
توجه مقررات اداري به جنبه بين المللي بودن اختلاف و لزوم انتخاب داور/داوران داراي اهليت در هر شرايط ، از نقاط قــوت قواعد اداري حل اختلاف اتاق بازرگاني بوده و زمان اجراي داوري نيز مناســب هســت .
سؤال پژوهش اين که رويه حقوقي -اداري حل اخلاف بين تجار ايراني و عراقي به چه صورت اســت ؟ چنين به نظر مي رســد که اولا قواعد احل اختلاف اتاق بازرگاني ايران با توجه به تبعيت اتــاق بازرگانــي ايران و عراق از نهاد مذکور ملاک عمل اســت ، ضمن آنکــه قواعد فقهي حل اختلاف توسط مسلمان در اسرع زمان نيز مي بايست مدنظر قرار گيرد.
بر اين اســاس، رفع اختلافات بين تجار دو کشــور در کوتاهترين زمــان ممکن ميتواند آثار اقتصادي ويژهاي براي طرفين داشــته باشد که مسئوليت آن به اتاق بازرگاني ايران و عراق سپرده شده است .
۳. رويه اداري حل اختلافات تجاري در اتاق بازرگاني ايران ازنظر اداري، اتاقهاي بازرگاني تخصصي مســئول حل اختلاف بين اعضاء بوده که اين مهم در اساسنامه آنها بيان شده اســت .
اما از ديدگاه اداري، در صورت فقدان چنين توافقي و نيز درصورتي که بين طرفين در اين خصوص اختلاف باشد، به ترتيب زير اقدام خواهد شد و رجوع طرفين به مرکز داوري به منزله قبول ترتيبات زير مي باشد: بخش داوري اتاق مشــترک باتوجه بــه موضوع دعوي، يک نفر را به عنــوان «داور» انتخاب مي نمايــد و به طرفين اعلام مي کند تا اگر اعتراض يا جهات رد نســبت به «داور» مذکور وجود دارند، ظرف مهلت پانزده (۱۵) روز پس از معرفي داور به دبيرخانه ، اعلام کنند.