چکیده:
در یک بازار آزاد، صرفِ فعالیت شرکتکنندگان در بازار در قالب نهادهای «حقوق خصوصی» (حقوق قراردادها) لزوماً نمیتواند اهداف حقوق رقابت ازجمله تخصیص بهینهی منابع را برآورده کند و لذا «رقابت کامل» محقق نخواهد شد. این امر خصوصاً با توجه به تخصصی بودن حرفه وکالت و وجود عواملی ازجمله نابرابری اطلاعات بین وکیل و موکل باعث میشود که بازار در مواردی با نارسایی (شکست) مواجه شود و نتواند منافع مصرفکنندگان این خدمات و درنهایت جامعه را تأمین کند. در بازار خدمات حقوقی مصرفکننده کسی است که در جستجوی عدالت است و انتظار تأمین مطلوب نیاز خود را دارد اما با توجه به تخصصی بودن امر با ابهامات زیادی در تصمیمگیری روبرو است. این مقاله با دیدی تطبیقی درصدد شناسایی نارساییهای بازار خدمات حقوقی و ارائه رهیافتهایی جهت پاسخ به آن است. در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا با اندک تفاوت، به این نتیجه رسیدهاند که ضمن آزادسازی این بازار و رفع موانع رقابتی، باید یک نظارت حداقلی در جهت تأمین کیفیت خدمات و حفظ استقلال وکیل وجود داشته باشد؛ با مطالعه تطبیقی به این نتیجه میرسیم که در جهت حفظ کیفیت، هرکسی که دانشنامه حقوق دارد، لزوماً نمیتواند وارد این بازار شود و بهترین حالت نظارت توسط خود کانون است. در این مقاله ابتدا به بیان ویژگیهای این بازار و سپس کاستیهای آن و انواع سازوکارهای پاسخ به آن میپردازیم
In a free market, spending market participants in the form of private law institutions (law of contracts, civil liability, property rights) does not necessarily meet the objectives of competition law and will not have full competition. This is particularly due to the specialization of the legal profession and the factors such as Asymmetric information between lawyer and client makes this market in the event of failure and not satisfy the interests of the consumers of these services. This article is intended to express that in this issue what is the market sailure and what solutions can be offered. In short, we can say that the liberalization of the market and removing barriers to competition, must have a minimal supervision in the form of "regulation" exist to ensure quality of the service, In this paper, we express the characteristics of the market and then look at its failures and a variety of mechanisms to respond to it
خلاصه ماشینی:
اين امر خصوصاً با توجه به تخصصي بودن حرفه وکالت و وجود عواملي ازجمله نابرابري اطلاعات بين وکيل و موکل مزيد بر علت ميشود تا اين بازار در مواردي با نارسايي (شکست ) مواجه شود و نتواند منافع مصرف کنندگان اين خدمات و در نهايت جامعه را تأمين کند.
همچنين اين امر باعث کاهش تعداد فعالان در بازار ( ,Faure, Siegers and Bergh ١٧٤ :١٩٩٣) و آسيب رساندن به اعتبار جمعي وکلا ميشود؛ چه نحوه عملکرد يک وکيل ، اعتبار کل جامعه وکالت را تحت تأثير قرار ميدهد و اگر وکيل کار خود را خوب انجام ندهد، مردم «همه آن ها را از يکدست » ميدانند؛ کما اينکه همه حرفه هاي تخصصي ازجمله منصب قضا نيز چنين است .
براي کاهش اين مسئله ، مقررات گذاري (نظارت ) در صدور پروانه وکالت (لزوم حداقل هاي آموزشي) (٢٠٠٦:١١ ,The Legal Profession Competition and liberalization) انتشار نظرات و لوايحي که ارائه ميشود و تسهيل تبليغات ، مناسب است .
ممکن است گفته شود که هرچه عرضه کننده داراي شهرت بيشتري باشد، از بعد نتيجه ، عمل وي نزديک تر به مطلوب موکل خواهد بود اما بايد گفت که مصرف کننده نميتواند خود فعاليت وکلا را مورد ارزيابي قرار دهد و مجبور است که بر اساس اعتبار وکيل دست به انتخاب بزند، درحاليکه اين لزوماً اماره قوي از کيفيت و تخصص خدمات محسوب نميشود، زيرا نميتوان گفت که هرچه عرضه کننده مشهورتر باشد، خدمات باکيفيتي ارائه ميشود.