چکیده:
چکیدهآزادی اجتماعات بهعنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد بینالمللی مورد تاکید قرار گرفته است. آوردههای محاکم بینالمللی حقوق بشر نیز بهعنوان رویه قضایی مکمل اسناد بینالمللی در این زمینه بوده است. در میان محاکم بینالمللی جهانی، دادگاهی با صلاحیت خاص حقوق بشر تاسیس نشده است؛ با اینوجود محاکم بینالمللی منطقهای، رویههایی در حوزه آزادی اجتماعات از خود به جای گذاشتهاند. مقاله حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی آن است که معیارهای محدودیت آزادی اجتماعات را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد بررسی قرار دهد. فرضیه مقاله پیشرو آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی، با احراز معیارهایی علاوه بر معیارهای مندرج در ماده 11 کنوانسیون، حداقل محدودیتها بر آزادی اجتماعات را از سوی دولتها پذیرفته است. مقاله پس از ارزیابی رویه این مرجع قضایی، به این نتیجه نائل میآید که اولا، ملاحظات امنیت ملی در شرایط استثنایی میتواند محدودکننده آزادی اجتماعات باشد؛ ثانیا، آزادی اجتماعات بر اخلالهای متعارف نظم عمومی مرجح است؛ ثالثا، آزادی اجتماعات نمیتواند منجر به تحدید حقوق و آزادیهای سایر شهروندان (مگر در حد متعارف) شود؛ رابعا، دولتها باید با برگزارکنندگان اجتماعات مدارا کنند.
AbstractThe right to freedom of assembly has been emphasized in international instruments as a human right. Findings of international human rights tribunals have complemented the international Instruments as judicial procedure. No international human rights tribunal on a global scale has been established among the international tribunals. However, among the international tribunals on a regional scale, some courts have established procedures on freedom of assembly. This article through a descriptive-analytical method seeks to examine restriction criteria for the freedom of assembly in the procedure of European Court of Human Rights. The research hypothesis in the article is that the European Court of Human Rights has accepted the minimum restrictions on freedom of assembly by states by meeting criteria higher than those set out in Article 11 of the Convention. The article after elaborating the judicial Procedure of this Court concludes that: First, national security considerations in exceptional circumstances can restrict freedom of assembly; Second, the freedom of assembly has priority over reasonable violation of public order; Third, the freedom of assembly should not restrict the rights and freedoms of other civilians (except as normal); Forth, states should tolerate organizers of associations.
خلاصه ماشینی:
پرسش اساسي پژوهش حاضر آن است که آزادي اجتماع ها چه الزام ها و معيارهاي محدوديتي در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر دارد؟ فرضيه اين مقاله مبتني بر آن است که آزادي اجتماع ها در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر، از حيث معيارهاي مشروع اعمال محدوديت توسعه يافته و رويه قضايي از معيارهاي صريح مندرج در ماده ١١ کنوانسيون همچون «مقرر شده به موجب قانون » و «ضروري براي يک جامعه دموکراتيک » فراتر رفته و معيارهايي چون «دارا بودن هدف مشروع »، «متناسب بودن نوع محدوديت با هدف مشروع »، «لزوم مدارا و رواداري دولت با اجتماع ها» و «متعارف يا غيرمتعارف بودن اخلال » را جهت ارزيابي محدوديت ها به کار گرفته است .
در مقام اجراي اين حق هيچ محدوديتي نبايد اعمال شود مگر محدوديت هايي که مطابق قانون بوده و در يک جامعه دموکراتيک از جهت اقتضائات امنيت ملي امنيت عمومي يا نظم عمومي يا جهت حمايت از سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي - هاي ديگران ضرورت داشته باشد» ( Entry ,١٩٦٩ American Convention on Human Rights, Adopted at .
AZERBAIJAN, para 25 را براي برگزاري تظاهرات لازم ميشمارد، ديوان به سبب غيرضروري بودن محدوديت از اين حيث در يک جامعه دموکراتيک (به عنوان معياري مندرج در ماده ١١ کنوانسيون ) و عدم تناسب اقدام دولت با هدف مشروع (به مثابه معياري فراتر از نص ماده ١١)، قيد اخذ مجوز را ناديده گرفته است .
European Court of Human Rights,2009, Information Note on the Court’s case-law No. 117,para 2 no.
2013 [Section II] European Court of Human Rights, Information Note on the Court’s case- law, No. 180 December 2014 Navalnyy and Yashin v.
2. 2016 [Section V] INFORMATION NOTE 222, Case-law of the European Court of Human Rights,2018 OCTOBER, Tuskia and Others/et autres – Georgia/Géorgie, 14237/07, judgment/arrêt 11.