چکیده:
یکی از مرسومترین شیوههای خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی است، در قانون مدنی ایران تعریفی از بیع اقساطی نشده است. لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف بیع اقساطی در حقوق داخلی و در کنوانسیون میپردازیم. در بیع اقساطی چند مرحله و مقطع زمانی برای پرداخت ثمن و تسلیم مبیع معین شده است. کنوانسیون بیع بینالملل تعریف جامعی از بیع اقساطی نداشته است و صرفا در ماده 73 به آن اشاره نموده است. با توجه به بررسیهای صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی آثار بیع عادی را در برداشته است. با بررسی حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ، تعهدات نسبت به آینده زایل میگردد و رابطه قراردادی پایان میپذیرد. فسخ عقود در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته است و صرفا تعهدات آتی را دربر میگیرد. در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از سوی نقض کننده، رعایت شرایطی مقدور بوده و در زمان فسخ، عوضین در یک زمان و با هم مسترد میشود. این مقاله به بررسی تطبیقی و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران و کنوانسیون میپردازد.
خلاصه ماشینی:
مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی میکند، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمیآید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور، از ثبات بیرون آمده، متزلزل و قابل فسخ میشود؟ آیا پس از فسخ بيع، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟ در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بيع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بینالمللی با ما را بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این مقاله برآییم.
(داراب پور، 1374، ص39) همان طور که از متن ماده بر میآید در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا امکان ایجاد قراردادهای اقساطی موجود است و این قراردادها به معنای تسلیم کالا در دفعات مختلف مورد نظر قرار گرفتهاند و امکان فسخ آنها نیز وجود دارد، حال یا به نحو کلی یا به صورت جزئی.
«در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ میشود بنابراین اگر مورد معامله مثلاً عين معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود، با اعلام فسخ، مالکیت مبیع از تاريخ فسخ به فروشنده بر میگردد و یا اگر مورد معامله كلى فيالذمهای بود که فروشنده می بایست مصداق آن را تعیین و به خریدار تسلیم نماید، یا اعلام فسخ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد.