چکیده:
قاعده تحذیر براساس قضاوت حضرت علی(ع) و روایت منقول از امام صادق (ع) بنا شده است که در آن هشداردهنده با رعایت شرایطی مسئولیت کیفری و مدنی ندارد. این قاعده به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین قواعد فقهی، جایگاه ممتازی در سیاست تقنینی و قضایی کشورها دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مزجی و روش جمعآوری اطلاعات مانند اغلب پژوهشهای علوم انسانی کتابخانهای و اسنادی میباشد. بنابراین کتب و منابع عربی و فارسی، پایاننامهها و مقالات و قوانین و مقررات مرتبط با موضوع در سه کشور ایران، سوریه و لبنان و تعدادی آراء صادرشده در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته است. شناسایی جایگاه این قاعده و مطالعه تطبیقی آن در سه کشور ایران، سوریه و لبنان این دستاورد را داشته که نوعاً در قوانین و مقررات کشور ایران از حکم قاعده استفاده شده است اگرچه در برخی از قوانین و مقررات مورد تصریح قرار نگرفته ولی به عنوان یک قاعده مسلم و مفروغ عنه جنبه کاربردی آن در اتخاذ تصمیمات قضایی غیرقابل انکار است. همچنین در مطالعه حقوق کیفری ایران و کشورهای سوریه و لبنان متوجه میشویم که در قوانین دو کشور سوریه و لبنان از حکم این قاعده جهت رفع مسئولیت هشداردهنده به صورت محدود استفاده شده است و تفوق نظام حقوقی ایران بر کشورهای مزبور محسوس است.
خلاصه ماشینی:
اينکه مقنن ايران و کشورهاي سوريه و لبنان در حقوق موضوعه چگونه و تا چه حد از حکم اين قاعده بهره مند شده و قوانين و مقررات جاري کشور را براساس آن وضع نموده است تا مسئوليت کيفري و مدني از مرتکب رفتار مخاطره آميزي که شرايط هشدار دادن را رعايت ميکند رفع شود بعد مهم ديگري است که در اين پژوهش مورد کنکاش دقيق قرار ميگيرد در اين خصوص خوشبختانه در مواد ٥٠٩ و ٥١٠ ، ٥١٢ و تبصره هاي ماده ٥٠٨ ق .
رسالت اين قسمت از بحث پژوهش پاسخ به اين سوال است که آيا قاعده تحذير به طور عام و تيراندازي با هشدار قبلي بطور خاص ، از «علل يا عوامل موجهه يا اسباب اباحه جرم » ميباشد يا بعنوان «عوامل يا اسباب رافع مسئوليت کيفري و يا معاذير قانوني يا علل معاف کننده از مجازات »و يا اينکه نهاد يا تأسيس جديدي از اين موارد است ؟ در پاسخ به سوال ، ابتدا شرايط و خصايص کلي اين عناوين ، بطور خلاصه بيان ميکنيم و سپس قاعده تحذير با اين موضوعات تطبيق داده ميشود تا سياست تقنيني مقنن شناسايي گردد.
ب ) چگونگي تطبيق قاعده با علل موجهه جرم يا عوامل رافع مسئوليت کيفري يا معاذير قانوني معاف کننده از مجازات درباره تيراندازي با هشدار قبلي موضوع تبصره ١ ماده ٤١ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ساير مصوبات مربوطه مانند قانون بکارگيري سلاح مصوب ١٣٧٣/١٠/١٨ و آئين نامه هاي مربوطه و چگونگي تطبيق اين موارد با علل و عوامل توجيه کننده يا اسباب اباحه جرم و معاذير معاف کننده از مجازات ، يکي از حقوقدانان جزا بيان ميکند: «عدم مسئوليت تيرانداز پرداخت ديه يا قصاص براساس قاعده فقهي «قد اعذر من حذر» ميباشد.