چکیده:
فقیهان شورای نگهبان که بر اساس اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدهدار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرعی و قانون اساسی میباشند، در آراء متعدد، خسارت تاخیر تادیة وجه نقد را که در قوانین پراکنده از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده بود، با اکثریت آراء، خلاف شرع دانستند.
با این حال، شورای نگهبان در پاسخ به سوال بانک مرکزی درخصوص قراردادهای بانکی، خسارت تاخیر تادیه را در قالب شرط ضمن عقد بدون اشکال و مطابق موازین شرع شناخت. اما این مساله کماکان نسبت به دریافت خسارت تاخیر تادیه در رابطه با اعتباراتی که در گذشته و قبل از پذیرش این طرح اعطاء شده بود، باقی ماند؛ در نهایت، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید و در سال 68 مصوبهای تحت عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانکها تصویب گردید و پس از تایید رهبری به اجرا گذاشته شد.
پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر به روش کتابخانهای تلاش نموده با بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص خسارت تاخیر تادیه، ایرادات شکلی و محتوایی آن را تبیین نماید و از طرح این مساله در بیان فرض حل مسائل فقهی و حقوقی توسط متخصصان این نهاد با لحاظ ابتنای فقه امامیه بر اجتهاد پویا به اقتضای عرف زمان و تحولات گوناگون ایجاد شده در مسائل فقهی و حقوقی، بهره گیرد. از طرفی با توجه به اینکه شورای نگهبان نهادی نظارتی است و دیدگاههای آن برای دادگاهها که تابع قانون هستند لازمالاتباع نمیباشد، پیشنهاداتی در خصوص بازبینی و اصلاح قوانین مربوط به خسارت تاخیر تادیه توسط قانونگذار مطرح نماید.
The Jurists of the Guardian Council, considered the compensation for the delay in the payment of cash in the scattered laws, with a majority of votes, to be against the Sharia. However, in response to the Central Bank’s question regarding banking contracts, the Guardian Council recognized the compensation for late payment as a condition for concluding a contract without any problems and in accordance with Islamic law.
However, this issue remains with the compensation for late payment in relation to the credits that were granted in the past and before the acceptance of this plan; Finally, the issue was raised in the Expediency Council and in 8601, a resolution was passed under the title of the law on how to collect the claims of banks and was implemented after the approval of the leadership. The Guardian Council should explain the formal and substantive objections regarding the damages of late payment, and should raise this issue in expressing the presumption of solving jurisprudentional and legal issues by the experts of this institution in terms of Imami jurisprudence based on dynamic ijtihad according to the custom of the time and various developments.
Take advantage of jurisprudential and legal issues. On the other hand, considering that the Guardian Coucil is an oversight body and its views are not binding on the courts that are subject to the law, it should make proposals for reviewing and amending the laws related to late payment damages by the legislator.
خلاصه ماشینی:
نقد و بررسي ديدگاه شوراي نگهبان در خصوص خسارت تأخير تأديه زهرا عباسي ١ يداله دادگر ٢ سيد محمدرضا آيتي 3 تاريخ دريافت : ١٣٩٩/١٢/١٣ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٠٩/١٢ چکيده فقيهان شوراي نگهبان که بر اساس اصل ٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، عهده دار نظارت بر قوانين از جهت انطباق با احکام شرعي و قانون اساسي ميباشند، در آراء متعدد، خسارت تأخير تأديۀ وجه نقد را که در قوانين پراکنده از جمله قانون آيين دادرسي مدني مصوب ١٣١٨ آمده بود، با اکثريت آراء، خلاف شرع دانستند.
با اين حال ، شوراي نگهبان در خصوص خسارت تأخير تأديه ، نظرات دوگانه اي ابراز نموده که قابل جمع و توجيه نميباشد؛ لذا با توجه به روند تداومي تورم در اقتصاد ايران طي دهه هاي گذشته و کاهش شديد ارزش پول ملي، اصلاح قوانين و تنظيم راه کارهايي براي کاستن از آثار سوء تعويق بدهيها، بيانگر ضرورت و اهميت اين مطالعه ميباشد.
در همين رابطه دو نظر ديگر نيز در سال هاي ٦٤ و ٦٧ از سوي شوراي نگهبان اعلام شد که به شرح زير ميباشند: ديدگاه مورخ ٦٤/٤/١٢: «مطالبه مازاد بر بدهي بدهکار به عنوان خسارت تأخير تأديه ، چنانچه حضرت امام نيز صريحاً به اين عبارت (آنچه به حساب ديرکرد تأديه بدهي گرفته ميشود ربا و حرام است ) اعلام نموده اند، جايز نيست و احکام صادره بر اين مبنا شرعي نميباشد.
١٤) يکي از ويژگيهاي مهم نظام جمهوري اسلامي در ايران اين است که قوانين و مقررات موضوعه بايد با موازين شرعي منطبق باشند و اين موضوع در اصل چهارم قانون اساسي پيش بيني شده و تشخيص آن به عهده فقهاي شوراي نگهبان ميباشد.