چکیده:
این مقاله ترجمه شده با استفاده از دادههای کشوری و بانک جهانی بر تلاشهای کشورهای OECD
در معرفی بودجهریزی عملیاتی یا نتیجهمحور متمرکز است و با بررسی روندها و رویکردهای کشورهای مختلف، به بحث درخصوص مسائل مربوط به پاسخگویی عمومی (شامل حسابرسی خارجی) و شناخت مفاهیم مهم و رویکردهای کلی دولت، بهویژه تغییر رفتار نقشآفرینان اصلی و تغییر انگیزه محرکان سیاستی استفاده از اطلاعات عملکرد میپردازد. همچنین در مقاله محدودیتها و تنشهای بودجهریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد و مشکلات اندازهگیری و استفاده کارا از اطلاعات عملکرد مورد بحث قرار میگیرد. مهمترین مطالب عنوانشده را میتوان به این صورت خلاصه کرد: در زمینه رویکردهای اجرایی، تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف OECD در فازهای مختلف اجرای بودجهریزی عملیاتی هستند. برخی کشورها یک روش تدریجی را اتخاذ کردهاند؛ برای مثال در آمریکا پیش از اجرای گسترده قانون عملکرد و نتایج دولت، این شیوه بودجهریزی چهار سال بهصورت پایلوت بهاجرا گذاشته شد. دیگر کشورها هم روش تدریجی را انتخاب نمودند و مؤسسات بدون الزام به اجرای بودجهریزی عملیاتی در کل دولت، بهصورت داوطلبانه در این اصلاحات شرکت داشتند. آلمان و ایرلند از جمله کشورهایی بهشمار میروند که نظام بودجهریزی عملیاتی را بهصورت پایلوت اجرا کردهاند. همچنین انگلستان، هلند، نیوزیلند و استرالیا نیز در زمره کشورهایی قرار دارند که روش اجرایی از بالا به پایین و کل سیستم را مدنظر قرار دادند. دیگر کشورها و بهویژه فنلاند روش از پایین به بالا و موردی را بهکار بردهاند که در آن به مؤسسات برای بهبود روشهایشان آزادی عمل بیشتری دادهشده و اجبار کمتری از بالا به آنها وارد میشود. مهمترین اهداف متفاوتی که کشورهای اجراکننده بودجهریزی عملیاتی دنبال میکنند، عبارتند از: کارایی و اثربخشی مدیریت سازمانها و وزارتخانهها یا ایجاد کنترل داخلی و پاسخگویی در وزارتخانهها، بهبود تصمیمگیری
در فرایند بودجه یا تخصیص منابع و پاسخگویی وزارتخانهها به وزارت دارایی در خصوص منابع تخصیصیافته، بهبود شفافیت و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم، تبیین نقشها و مسئولیتهای سیاستمداران و کارکنان دولت و دستیابی به صرفهجویی. برخی کشورها تنها به یک یا دو مورد از اهداف بالا توجه دارند و برخی دیگر هر چهار هدف را مدنظر دارند، اما وجه غالب هدف قرار دادن یک یا دو مورد از موارد بالاست. محدودیتها و مشکلاتی که کشورهایOECD در اجرای بودجهریزی عملیاتی با آن مواجه بودهاند بستگی به شرایط محیط سیاسی و اداری کشور مورد اجرا دارد. برای اجرای خوب، باید شاخصهای عملکردی و اهداف را به سیستم موجود معرفی و سیستم پاسخگویی و کنترل را ایجاد نمود. تجربه این کشورها حاکی از آن است که بهکارگیری شاخصهای عملکرد برای فعالیتهایی که خدمات غیرملموس و خروجی غیرقابل مشاهده، مانند ارائه مشاورههای سیاستی دارند بسیار دشوار است. باید در نظر داشت که عملکرد تنها یک بعد از پاسخگویی است و دیگر ابعاد شامل اطمینان از صحت فرایند انجام امور و نحوه هزینهکرد منابع تخصیص داده شده است. بهعبارت دیگر نباید کنترلهای خروجی کاملاً جایگزین کنترلهای ورودی گردد، بلکه مسئله اصلی پیدا کردن ترکیبی از هر دو کنترل در سیستم است. یکی از دشوارترین سازمانها در زمینه اجرای بودجهریزی عملیاتی ایجاد فرهنگ نتیجهمحور در سازمانها و در دولت است. دستیابی به تغییر رفتار و فرهنگ در دولت مستلزم یک رویکرد کلی دولتی و اتخاذ ترکیب مناسبی از مشوقهاست، بهنحوی که تأثیر اقدامات نقشآفرینان کلیدی بر یکدیگر را مدنظر داشته باشد. اکثر کشورها به کشمکش برای دستیابی به تغییر رفتار کارکنان و سیاستمداران ادامه می دهند و باید در نظر داشت که این امر یک روند بلندمدت است.
خلاصه ماشینی:
com اين مقاله ترجمه شده با استفاده از داده هاي کشوري و بانک جهاني بر تلاش هاي کشورهاي OECD در معرفي بودجه ريزي عملياتي يا نتيجه محور متمرکز است و با بررسي روندها و رويکردهاي کشورهاي مختلف ، به بحث درخصوص مسائل مربوط به پاسخگويي عمومي (شامل حسابرسي خارجي) و شناخت مفاهيم مهم و رويکردهاي کلي دولت ، به ويژه تغيير رفتار نقش آفرينان اصلي و تغيير انگيزه محرکان سياستي استفاده از اطلاعات عملکرد ميپردازد.
مهم ترين حوزه هاي سياستي که اطلاعات عملکرد براي دولت کاربرد دارد، عبارتند از: - تحليل ها و راهبردهاي مديريتي و نظارت و کنترل بر سازمان هاي عمومي - تحليل هاي بودجه اي - نظارت هاي پارلماني بر قوه مجريه - پاسخگويي به مردم ، مسئوليت پذيري و شفاف سازي در خصوص تصميمات اتخاذشده دولت ها به منظور ارتقاي کارايي و اثربخشي بخش عمومي، راهکارهاي متعددي را مدنظر قرار ميدهند که از آن جمله ميتوان به مديريت استراتژيک ، برنامه ريزي تجاري، بودجه ريزي عملياتي و مديريت عملکرد، واگذاري و تفويض تصميم گيري ، تغييرات ساختاري مانند ايجاد مؤسسات اجرايي، استفاده از موافقتنامه ها و معرفي مکانيزم هاي رقابتي و شبه بازاري ارائه خدمات اشاره کرد.
اهداف متفاوت کشورها اهداف متفاوتي از مديريت و بودجه ريزي مبتني بر عملکرد دنبال ميکنند که مهم ترين آن ها به شرح ذيل قابل طبقه بندي است : - ارتقاي کارايي و اثربخشي مديريت سازمان ها و وزارتخانه ها يا ايجاد کنترل داخلي و پاسخگويي در وزارتخانه ها - بهبود تصميم گيري در فرايند بودجه يا تخصيص منابع و پاسخگويي وزارتخانه ها به وزارت دارايي در خصوص منابع تخصيص يافته - بهبود شفافيت و پاسخگويي به مجلس و عموم مردم و تبيين نقش ها و مسئوليت هاي سياستمداران و کارکنان دولت - دستيابي به صرفه جويي برخي کشورها تنها به يک يا دو مورد از اهداف بالا توجه دارند.