چکیده:
نظام فعلی انتخابات ایران براساس اکثریت دومرحلهای است که طبق آن، داوطلبان بر مبنای قانون تعیین محدودۀ حوزههای انتخاباتی، با هم رقابت میکنند. پس از دورۀ ششم تقنین، بهمنظور اصلاح نظام انتخاباتی با محوریت گسترش حوزۀ انتخاباتی از سطح منطقه به استان و تغییر سازوکار گزینش از مدل اکثریت مطلق به نسبی یا مختلط (اکثریتی-تناسبی)، مجلس طرحهای گوناگونی را تصویب کرد، اما تاکنون هیچیک از طرحهای پیشنهادی نتوانسته است مُهر تأیید شورای نگهبان را بگیرد. در نظامهای پیشنهادی، این احتمال وجود دارد داوطلبی به مجلس راه یابد که منتخب مردم نبوده است. ایرادها بیشتر به نظام اکثریت مطلق معطوف است، حال آنکه در این نظام نتیجۀ انتخابات کاملاً روشن و بدون ابهام است. از دید دادرس قانون اساسی، اگر انتخابات بخواهد در حوزۀ استان صورت بگیرد، مدل پیشنهادی باید سازوکاری را فراهم کند که فرد منتخب در هر دو حوزه (استانی و منطقهای) حائز اکثریت آرا باشد (اصل 6). علاوهبر این، تغییر حوزۀ انتخاباتی، نگاهها را به مناطق پرجمعیت معطوف خواهد کرد که بر اثر آن، مشارکت مردمی بهویژه در نواحی کمجمعیت کاهش مییابد (اصل 3). استانی شدن با برخی بندهای سیاستهای کلی انتخابات مغایرت دارد (بند 1 اصل 110). همچنین با اجرای این طرح، هزینۀ برگزاری انتخابات افزایش مییابد که با اصل توازن درآمد و هزینه همخوانی ندارد (اصل 75). نماینده براساس اصل 84 حق اظهارنظر در مورد مسائل فرامنطقهای را دارد؛ برقراری تناسب میان علایق منطقهای و ملی پیشنیاز هر گونه تغییر بنیادی در نظام انتخاباتی است.
At present, Iran has a two-round electoral system whereby the candidates compete with each other within the framework of the Act on Electoral District Boundaries. After the sixth legislative session, the Iranian parliament passed various bills in order to reform the electoral system with the focus on expanding the constituency from regions to provinces and change the election mechanism from absolute majority to relative majority or mixed (majority-proportionality) system. However, none of the proposals has received the Guardian Council's final approval. In the proposed systems, there is a posibility that a candidate not elected by people enters the parliament as their representative. The objections are mostly aimed at the absolute majority system while in this system the election results are clear and unambiguous. In the view of a constitutional judge, if the election is to be held at a provincial level, the proposed model has to provide a mechanism by which the elected candidate obtains the majority of the votes both in provincial and regional constituencies (Article 6). Moreover, attention will shift to densely populated areas by changing the electoral precincts, which will adversely affect voters' participation in sparsely populated areas (Article 3). Furthermore, provincial elections are not compatible with some of the clauses of the General Policies Of Election (Article 110, paragraph 1). Moreover, with the implantation of this plan, the costs of holding elections will increase, which is against the principle of revenues and costs balance (Article 75). According to Article 85, the elected candidates have the right to comment on trans-regional issues. Establishing a balance between regional and national interests is a prerequisite to any fundamental changes in the electoral system.
خلاصه ماشینی:
واکاوي دلايل مخالفت شوراي نگهبان با استاني شدن انتخابات (نوع مقاله : علمي _ پژوهشي) بيژن عباسي ١*، سيد مجتبي حسيني الموسوي چکيده نظام فعلي انتخابات ايران براساس اکثريت دومرحله اي اسـت کـه طبـق آن ، داوطلبـان بـر مبنـاي قانون تعيين محدودة حوزه هاي انتخاباتي، بـا هـم رقابـت مـيکننـد.
به عبارت ديگر اين مقاله در پي پاسخگويي بـه ايـن پرسـش اسـت کـه چـرا هيچ يک از طرح هاي مجلس با وجود برقـراري تـوازن ميـان حـوزه هـاي منطقـه اي و اسـتاني از ديدگاه دادرس قانون اساسي با اصول قانون اساسي مغايرت دارد.
پيش از بحث در مـورد دلايل عدم موافقت شوراي نگهبان با استاني شـدن انتخابـات ، ضـرورت دارد بـه دو نظـام مهـم انتخاباتي که همواره مدنظر مقنن در طرح هاي پيشنهادي براي اصلاح نظـام انتخابـاتي مجلـس بوده است ، به طور مختصر اشاره شود.
شوراي نگهبان در ادوار مختلف بررسي طرح استاني شدن انتخابات ، با برقراري رابطۀ علي و معلولي ميان مشارکت مردم و کارامدي، بـر اين نظر است که گسترش حوزة انتخاباتي از سطح ناحيه به استان ، به کنار گذاشـتن بخشـي از آراي مردم ــ به ويژه در مناطق کم جمعيت ــ منجر ميشود.
از آن حيث کـه مجمـوع آراي داوطلـب در سطح استان ملاک است ، شوراي نگهبان اين سازوکار راه يابي داوطلبان بـه مجلـس را مغـاير بـا قانون اساسي ميداند: کسي که نه اکثريت آرا را در شهرستان کسب نموده و نـه در کـل اسـتان اکثريـت آرا را در بين داوطلبان شهرستان هاي ديگر استان به دست آورد، نماينده محسوب گرديده ، لذا اين تبصره از ايـــن جهـــت مغـــاير...