چکیده:
تشکلهای مردمنهاد (سمن) از جمله نهادهای تأثیرگذاری هستند که مشارکت آنها در اصلاح نظام قضایی موجب افزایش کارامدی نظام قضایی و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد شد. در دیگر کشورها بسترهای لازم برای ورود و مشارکت سمنها در عرصة قضایی فراهم شده و این تشکلها در عرصة عمل توانستهاند بهمنظور ساماندهی بسیاری از خلأها و کاستیهای نظام قضایی از جمله در موارد تعاملات علمی با قضات، حمایت از زندانیان، مبارزه با فساد، مشارکت مؤثر در فرایند دادرسی، نظارت بر عملکرد نظام قضایی و پیشگیری از جرم، برنامههایی تدوین و با کمک دولت آنها را اجرا کنند. با این حال در جمهوری اسلامی ایران با وجود شناسایی و به رسمیت شناخته شدن نقش سمنها در قوانین و مقررات مختلف بهخصوص دستورالعمل «نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه» که در آن مشارکت سمنها در فرایند دادرسی، مقابله با فساد و پیشگیری از جرم تدارک دیده شده است، اما در عرصة اجرا و عمل شاهد اثرگذاری خفیفی از سوی این تشکلها در نظام قضایی هستیم و بیشتر حقوق سمنها در سطح قوانین و مقررات باقی مانده و طرفین نتوانستهاند تعاملات دوسویة مطلوبی در جهت ارتقای کارکردهای نظام قضایی به منصة ظهور برسانند.
Non-governmental organizations (NGOs) are among the influential institutions whose participation in reforming the judiciary will increase its efficiency and thus increase public trust in the judicial system. In other countries, the groundwork has been laid for the entry and participation of NGOs in the judiciary, and these organizations have been able to remedy many shortcomings in the judiciary. The NGOs have been involved in such activities as academic interactions with judges, supporting prisoners, fighting corruption, effective participation in the judicial process, monitoring the functioning of the judiciary and crime prevention. For this purpose, the NGOs have been developing programs and implementing them with the help of the government. With respect to Iran, however, despite the recognition of the role of NGOs in various laws and regulations - especially the Guidelines on the Participation and Interaction of NGOs with the Judiciary in which the participation of NGOs in the judicial process, combating corruption, and prevention of crime have been provided - in practice, the influence of these organizations in the judicial system is limited. Indeed, the rights of the NGOs have remained unimplemented, and the two sides have been unable to interact for the purpose of improving the judiciary.
خلاصه ماشینی:
در ديگر کشورها بسترهاي لازم بـراي ورود و مشـارکت سـمن هـا در عرصـۀ قضايي فراهم شده و اين تشکل ها در عرصۀ عمل توانسته انـد بـه منظـور سـاماندهي بسـياري از خلأها و کاستيهاي نظام قضايي از جمله در موارد تعاملات علمي با قضات ، حمايت از زنـدانيان ، مبارزه با فساد، مشارکت مؤثر در فرايند دادرسي، نظارت بر عملکرد نظام قضايي و پيشـگيري از جرم ، برنامه هايي تدوين و با کمک دولت آنها را اجرا کنند.
بـا ايـن حـال در جمهـوري اسـلامي ايران با وجود شناسايي و به رسميت شناخته شدن نقش سمن ها در قوانين و مقـررات مختلـف به خصوص دستورالعمل «نحوة مشارکت و تعامل نهادهاي مردمـي بـا قـوة قضـاييه » کـه در آن مشارکت سمن ها در فرايند دادرسي، مقابله با فساد و پيشگيري از جرم تدارک ديده شده است ، اما در عرصۀ اجرا و عمل شاهد اثرگذاري خفيفي از سوي اين تشکل ها در نظام قضـايي هسـتيم و بيشتر حقوق سمن ها در سطح قوانين و مقررات باقي مانـده و طـرفين نتوانسـته انـد تعـاملات دوسويۀ مطلوبي در جهت ارتقاي کارکردهاي نظام قضايي به منصۀ ظهور برسانند.
Non Govermental Organizations اين دستورالعمل توجه به نقش حداکثري سمن ها در پيشگيري از جرم ، مقابله با فساد، مشارکت در فرايند دادرسي و امور مربوط به زندانيان است که نويد تعامل حداکثري نظام قضايي با تشکل هاي مردم نهاد و هم افزايي آنان را ميدهد.