چکیده:
قاعدة نفی سبیل از مهمترین قواعدی است که نقش تأثیرگذار بر تصمیمات و سیاستهای کلان جامعه اسلامی دارد. تمام روابط فردی و جمعی تحتالشعاع این قاعده هستند. این اصل در روابط دولت با بیگانگان نقش مهم و اساسی دارد و طبق این اصل در صورت تسلط کفار بر مسلمانان هر نوع رابطه نفی شده است. البته این قاعده مانند بسیاری از قواعد فقهی از جمله قاعدة «تزاحم» یا «نفی حرج» استثنائاتی دارد که راه روابط با جامعة بینالمللی را گشوده مینماید. همچنین قانونگذار ایران با اجرای این قاعده در روابط بینالملل موجبات عدم تسلط خارجیان را مدنظر قرار داده است. در خصوص انطباق این قاعده با استانداردهای بینالمللی از قبیل «اصل عدم مداخله» یا «اصل حاکمیت برابر دولتها» باید گفت این قاعده با استانداردهای بینالمللی گاهی در تعارض قرار میگیرد که در زمان اختلاف و تعارض باید عدم تسلط بیگانگان بر مسلمانان محوریت داشته باشد.
The "negation of domination” rule is one of the principles that has had great impact on decisions and policies in Islamic society. The negation-of-domination rule significantly influences relations between the government of an Islamic state and foreign states as it effevtively bans any relationship that leads to foreign dominance over Muslims. Nonetheless, this rule has exceptions that allow a Muslim state to have relations with the international community. The Iranian legislature, for its part, has used the negation-of-domination rule to prevent foreign dominance. As for the compatibility of this rule with international standards such as the principles of non-intervention or sovereign equality, it should be noted that there are sometimes apparent contradictions between this rule and the said standards. In such cases the non-dominance of foreigners over Muslims prevails.
خلاصه ماشینی:
از موارد ديگر ميتوان به بند «ج » اصل ٢ قانون اساسي اشاره کرد که جمهوري اسلامي را نظامي بر پايۀ ايمان به خدا: «نفي هرگونه ستمگري و ستم کشي و سلطه گري و سـلطه پـذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبسـتگي ملـي را تـأمين ميکند»، بيان کرده و پرواضح است در تصويب اين بند از اصول قانون اساسـي، تـذکر پـذيرش قاعدة نفي سبيل در ستون هاي نظام جمهوري اسلامي ايران است .
در صـورت دقـت بيشتر به نظر، شوراي محترم نگهبان با ديدي وسيع ، نگران سلطۀ بيگانگـان بـر ايـران از حيـث قاعدة نفي سبيل است ، زيرا مادة ١٦ کنوانسيون در خصوص تسري حکم ممنوعيت شکنجه بـه مجازات ها و همچنين پذيرش صلاحيت رسيدگي توسط کميتۀ حقوق بشر در مادة ٢٠ است که تنها تفسير موسعي که اعضاي کنوانسيون ميتوانند انجام دهنـد، در مـورد مـادة ١٦ اسـت کـه مجازات هاي بدني را شکنجه ميدانند و در قوانين جزايي ايـران مـوارد زيـادي از مجـازات هـاي بدني ميبينيم که در صورت عدم ايجاد شرط و پيوستن بدون شرط کشور دچار مشکل ميشود و براي رفع اين مشکل بايد نمايندگان مجلس با دقت و صرف وقت کافي و بـا گذاشـتن شـرط ، مشکل مذکور را رفع کنند تا ضمن جلوگيري از تسلط بيگانگان بر ايران ، موجبات الحـاق ايـران به اين کنوانسيون ايجاد شود.