چکیده:
با پیشرفت پزشکی و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی، مسائل پیچیدهای در
حوزه های اخلاقی، حقوقی، اجتماعی، دینی مطرحشده است که میبایست از طرف
فقها، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی به آنها پاسخ داده شود تا زمینه مناسب
جهت وضع و تدوین قوانینی جامع فراهم گردد. یکی از این مسائل، رحم جایگزین
است، جایگزینی رحم زمانی ضرورت مییابد که زوج همه عوامل دخیل در شکلگیری
فرزند را داشته، ولی به دلیل فقدان رحم سالم و برخی عوامل دیگر، امکان داشتن
فرزند از آنها سلب گردیده است. بنا به فتوای و استدلالهای فقهی ای که درباره جواز
و عدم جواز جانشینی در بارداری مطرح است، این امکان برای قانونگذار ایران وجود
دارد که به جواز یا عدم جواز اینگونه جانشینی حکم کند؛ بنابراین بر پایه مبانی نظام
حقوقی ایران، حکم به جواز استفاده از رحم جایگزین درصورتیکه دارای مقدمات
حرام نباشد، میتواند امری باشد که مغایر با موازین شرع به شمار نرود.
خلاصه ماشینی:
بنا به فتواي و استدلال هاي فقهياي که درباره جواز و عدم جواز جانشيني در بارداري مطرح است ، اين امکان براي قانون گذار ايران وجود دارد که به جواز يا عدم جواز اين گونه جانشيني حکم کند؛ بنابراين بر پايه مباني نظام حقوقي ايران ، حکم به جواز استفاده از رحم جايگزين درصورتيکه داراي مقدمات حرام نباشد، ميتواند امري باشد که مغاير با موازين شرع به شمار نرود.
در حقوق ايران بر مبناي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب ١٣٨٢/٤/٢٩ و آيين نامه اجرايي مصوب ١٣٨٣/١٢/١٩، درمان ناباروري با انتقال جنين هاي تشکيل شده از نطفه زوج هاي قانوني و شرعي در خارج رحم با شرايطي مجاز است .
از ديدگاه پزشکي، روش رحم جايگزين به دودسته عمده تقسيم ميشود: ١- جايگزيني نسبي يا جانشيني با باروري مصنوعي: در اين حالت ، بارداري بانوي صاحب رحم درنتيجه لقاح تخمک وي با اسپرم همسر زن نابارور حاصل ميشود.
٢- جايگزيني کامل يا جانشيني در بارداري: در اين حالت تخمک و اسپرم زوجين نابارور به روش لقاح خارج رحمي به جنين تبديل شده و به رحم جايگزين منتقل ميگردد.
اما از ديدگاه فقهي، روش رحم جايگزين را ميتوان بر اساس جايگزيني اسپرم ، تخمک و جنين در رحم شخص ثالث و بر اساس منشأ اسپرم ، تخمک و جنين به چهار صورت اصلي که ممکن است داراي يک يا چند حالت باشد، تقسيم کرد که اين تقسيم بندي به روشن شدن مسائل فقهي نهفته در موضوع بحث کمک ميکند.