چکیده:
یکی از انواع روشهای معمول انجام معامله، بازار مزایده است که یکی از روش-
های مطلوب عرضه کالا در معاملات است؛ زیرا معامله بر اساس توافق طرفین بر
قیمت کالا انجام میشود. نظر به اهمیت چنین روش و تاثیرگذاری معاملات آن،
این سوال مطرح است: نظر به ناروائی "بیع غرری"، "بیع ما لم یقبض" و "نهی
از ورود به معامله دیگران" آیا معاملات مزایده مصداق این معاملات هستند تا از
منظر فقه، ممنوع بوده و نسبت به آن تجدید نظر شود یا این که شرعا مشکلی
ندارند؟ باید گفت چنین مواردی تخصصا از موارد منهیعنه خارج است. البته در
صورتی که معاملات مزایده مشتمل بر دستکاری قیمت، تبانی، معامله صوری و
دروغین به قصد قیمت تصنعی باشد، جایز نیست. برای جواز چنین معاملاتی به
دو سنخ ادلهی متنمحور )آیات( و تحلیلمحور)مقایسه مزایده با بیع ما لم
یقبض و ..( تمسک شده است.
خلاصه ماشینی:
در جواب بايد گفت : مزايده تخصصا و موضوعا از چنين نهياي خارج است ؛ زيرا ارايه ي قيمت توسط خريداران هنوز عقدي منعقد نشده تا مشمول نهي قرار گيرد؛ در حالي که روايات از عقد و بيع غرري منع کرده است .
(همان : ٣٩٠/١٢) در جواب بايد گفت : اولا: حکم «بيع ما لم يقبض » اختصاص به کالاي خاص دارد و تمام موارد را شامل نميشود؛١ چرا که برخي فقها قائل به جواز مطلق ، (شيخ طوسي، بيتا: ٣٩٨؛ نجفي، ١٣٦٧: ١٦٩/٢٣-١٦٤) بعضي ديگر قائل به حرمت آن در مورد طعام ، (صدوق ، ١٤١٥: ٣٦٧؛ عاملي، اللمعه ، ١٤١٢: ١١١) و بعضي ديگر قائل به حرمت در کالاهاي کيلي و وزني ميباشند.
ثالثا: در مزايده هنوز عقدي منعقد نشده تا مشمول نهي وارده قرار گيرد؛ زيرا در روايات از بيع و عقدي منع شده که کالا موجود نيست در حالي که مزايده در مرحله توافق طرفين بر سر قيمت و قبل از انعقاد عقد است و تخصصا از مورد روايات خارج هستند.
(حسيني عاملي، ١٤١٩: ٤٥٤/١٢؛ محقق حلي، ١٤٠٩: ١٤/٢؛ همو، ١٤١٨: ١٢٠/١؛ حلي، ١٤١٤: ١٦٠/١٢؛ همو، ١٤٢٩: ٢٥٢/٢؛ همو، مختلف ، ١٤١٢: ٤٧/٥؛ عاملي، اللمعۀ، ١٤١٢: ١٠٩؛ عاملي جبعي، ١٤١٠: ٢٩٥/٣) با توجه به روايات مذکور آيا مزايده مشمول اين نهي واقع شده و منهيعنه ميباشد يا خير؟ در جواب بايد گفت : معاملات مزايده اي موضوعا و تخصصا از اين موارد خارج هستند؛ زيرا در مزايده ، فقط پيشنهاد قيمت بيشتر از طرف يکي از خريداران است که براي تحقق عقد بيع و انتقال ملکيت کافي نيست مگر اين که بيع بر وجه صحيح شرعي انجام شود.