چکیده:
جرم سازمانیافته، عمل مجرمانه گروهی بیش از دو نفر است که برای مدتزمان قابلملاحظهای استمرار یافته و بهصورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت میگیرد. که یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه است. در قوانین ایران با توسعه معنای محاربه، هر گونه فعالیت اعم از رویارویی مستقیم نظامی با حکومت، طراحی کودتا با تهیه لوازم آن، عملیات خرابکارانه به صورت ایجاد حریق، انفجار و اخلال در زیر ساختهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... که با هدف براندازی حکومت انجام گیرد و بالفعل یا بالقوه، موثر نیز باشد، تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض قرار داده شده است و مرتکب آن با حکم و تعیین قاضی به یکی از مجازاتهای محاربه محکوم میشود.که هدف اصلی این تحقیق بررسی و مطالعه جرایم از منظر حقوق کیقری است. در همین رابطه حقوق کیفری ایران در برخورد با مسائل داخلی و پیشگیری از اقداماتی که موجبات هرگونه تهدید و جرایمی در بعد داخلی میگردد. اقدام به جرم انگاری اعمالی نموده که ازجمله این جرمانگاریها در باب حدود قانون مجازات اسلامی است که ربشه در فقه دارد.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر آن مقنن در برخی قوانین متفرّقة جزایی هم که پیش از این به تصویب رسیده است، این رویه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فیالارض دانسته است.
از دقّت در مجموعة این قوانین ملاحظه میگردد، در هر مورد که قصد مقابله با حکومت باشد یا اقدامات مجرمانه فردی عملاً به مقابله با حکومت بینجامد، مقنن آن را به نوعی داخل در عنوان محاربه دانسته است، صرف نظر از اینکه عمل مزبور شرایط تحقّق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر.
به تعبیر یکی دیگر از فقهای معاصر «قبلاً گفته شد، مجرمینی که برای آنها حدّ شرعی در نظر گرفته شده است، لازم است همان حدود دربارة آنها اجرا گردد و با توهّمات بی اساس و تخیلات بیارزش نمیتوان احکام الهی را تغییر داد و مجازاتهای دیگری تحت عنوان مفسد فیالارض برای آنها در نظر گرفت؛ زیرا این نوع طرز تفکّر موجب تغییر در احکام الهی و قوانین اسلامی است و از مصادیق حکم به غیر ما انزل الله می باشد» (مرعشی، 1370: 55).
برای تحقّق محاربه همان طور که در مادّة 183 قانون مجازات اسلامی هم به پیروی از متون فقهی آمده است، وجود دو پایة اساسی ضرورت دارد: یکی برکشیدن سلاح توسط محارب که ناظر به رکن مادّی جرم محاربه است و دیگری وجود قصد ارعاب مردم که ناظر به سوءنیت خاصّ محارب است.