چکیده:
بهره وری به عنوان مهمترین عامل در رسیدن به رشد اقتصادی مستمر کشور میباشد؛ دولت یکی از بخشهای مهم اقتصادی در هر کشور به شمار میرود که در کنار نقش هدایتکنندهاش در اقتصاد، در زمینههای تولیدی نیز نقش عمدهای را ایفا مینماید. هیچ جامعهای بدون وجود دولت، نمیتواند به سطح بالایی از اقتصاد دست یابد. یکی از عوامل موثر بر بهره وری دولت، اندازه آن است. برای تبیین اندازه دولت و رشد آن در طی زمان از نگاههای متفاوتی به آن نگریسته شده است. صاحب نظران، بر لزوم ایجاد زیرساختهای لازم توسط دولت برای عملکرد بهتر تاکید میکنند و این گونه فرض میشود که دولت درآمد و مخارجش را به گونهای تعیین میکند که رفاه اجتماعی حداکثر گردد. چرا که از معیارهای اساسی سنجش کارایی دولت، میزان ارایه بهینه کالاهای عمومی برای ارتقای سطح رفاه است. در خصوص اندازه دولت چیزی که اهمیت دارد اندازه بهینه آن است؛ همانطور که در برنامه تحول اداری آمده و نظر به معیارهای مدیریت اقتضایی و اصل بازده نزولی عوامل تولید، اندازه دولت باید منطقی شود. چرا که عدم چابک سازی پیکره دولت، و عدم سرمایه گذاریهای دولت در زیرساختهای اساسی میتواند بهره وری را در کشور کاهش دهد. این موضوعی است که در این مقاله بصورت مروری بر منابع مرتبط و معتبر بدان پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
ارتقای بهرهوری سبب پیشرفت و توسعه جامعه میشود و اکثر کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه به منظور اشاعه بهرهوری و بکارگیری آن، سرمایهگذاری زیادی را در جامعه انجام دادهاند و بخصوص اکثرکشورهایی که در چند دهه اخیر رشد اقتصادی مناسبی داشتهاند این رشد را از طریق افزایش بهرهوری به دست آوردهاند که اهمیت موضوع بهرهوری در اقتصاد را نشان میدهد(قلی زاده و همکاران، 1400: 222).
شواهدی از عملکرد چند دهه اخیر برخی اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه دردست است که نشان میدهد فراتر رفتن اندازه دولت از حدود مورد نیاز برای ارائه خدمات پایهای، منجر به کاهش رشد اقتصادی میشود(کمیجانی، حق شناس، 1388: 2).
در بررسی کمی اندازه دولت امکان درنظرگیری نقش قوانین وضع شده از طرف دولت در فعالیت های اقتصادی وجود ندارد و معمولاً مخارج دولتی کل مورد استفاده قرار می گیرد.
در این راستا، احتمالاً از واگنرمیتوان به عنوان اولین دانشمندی نام برد که مسأله رابطه علّی بین رشد اقتصادی و رشد مخارج دولت را به صورت مشخص، مورد بررسی قرار داده است قانون رشد فزاینده فعالیتهای عمومی و دولتی یا قانون واگنر بیان میدارد، با افزایش درآمد سرانه، اندازه بخش عمومی نیز افزایش مییابد.
اندازه دولت و رشد اقتصادی آرمی 1 ، با الهام از تکنیک گرافیکی لافر 2 (که رابطه بین رشد اقتصادی و مالیات را بررسی می کند) منحنیای را ترسیم کرده است که نشان میدهد در صورت نبود دولت و همچنین زمانی که تصمیمات نهاده و تولیـد بـه وسـیله دولـت گرفته میشود، تولید سرانه پایین میآید، اما زمانی که ترکیبی از تصمیمات دولتی و خصوصی در مورد تخصیص بهینه منابع وجود دارد، تولید افزایش مییابد.