چکیده:
مقاله پیش رو به ارتباط میان قوانین کار و توسعه اقتصادی با تمرکز بر مطالعه تطبیقی خروج مناطق آزاد از شمول مقررات کارِ سرزمین اصلی میپردازد. بدین ترتیب، پرداختن به این پرسش که «آیا از منظر تمام مکاتب تحلیل اقتصادی، قواعد حمایتی حقوق کار دارای اثر بازدارنگی اقتصادی ارزیابی میشود؟» ازجمله محورهای اصلی این پژوهش به شمار میآید. فرضیه مقاله بر این استوار است که نمیتوان بهطور مطلق بازدارندگی اقتصادی مقررات کار را مفروض پنداشت؛ چراکه نگرشهای اقتصادی مختلف ممکن است پاسخهای متفاوتی دراینباره ارائه دهند. روش تحقیق در پژوهش پیش رو، تحلیلی- نظری و تطبیقی است. بررسی دو دسته نظریههای اقتصادی مطرح نشان میدهد هرچند مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در اقتصاد، تعارض ذاتی میان حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی را مفروض میپندارند، برخی مکاتب تحلیل اقتصادی جدیدتر نظیر کینزیهای جدید و نو نهادگرایان، قاعدهگذاریهای حمایتی در زمینه روابط کار را لزوماً دارای پیامدهای منفی اقتصادی تحلیل نمیکنند. نظر به اختلاف مکاتب مختلف اقتصادی در موضوع ارتباط حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی، این مقاله در بخش دوم به بررسی نحوه تنظیم روابط کار در مناطق آزاد، از منظر حقوق تطبیقی و بینالمللی میپردازد. این پژوهش نشان میدهد ایران ازجمله معدود نظامهایی است که با تکیه بر اعتبار مطلق تحلیلهای اقتصادی مکتب کلاسیک، مناطق آزاد خود را بهصراحت از شمول قواعد ملی کار استثنا نمودهاند. یافتههای پژوهش تأکید دارد از منظر شیوه تصویب و کیفیت قواعد، تصویبنامه سال 1373 دولت که جایگزین قانون کار در مناطق آزاد شد، با ایرادات بنیادین روبهرو است. با در نظر گرفتن ابهامات موجود و افزایش مصداقی و موضوعی دامنه شمول تصویبنامه خاص مناطق آزاد و نیز با عنایت به اینکه قاعدهگذاری در قلمروی حقوق کار از جنس وضع قاعده حقوقی است نه مسائل شکلی و اجرایی، پیشنهاد میشود مجلس شورای اسلامی که عهدهدار امور تقنینی کشور است، با ورود به موضوع و جمع میان ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، تکلیف مقررات اشتغال و تأمین اجتماعی در این مناطق را به نحوی مشخص نماید که تا حد امکان کمترین انحراف از قانون ملی صورت گیرد.
خلاصه ماشینی:
به اين منظور، سؤال نخست اين مقاله عبارت اسـت از ايـن کـه از لحـاظ نظـري چـه ارتباطي ميان قوانين حمايتي کـار و توسـعه اقتصـادي وجـود دارد؟ بـه بيـان ديگـر، آيـا تحليـل هـاي اقتصادي ضرورتا ايجاب مينمايد که براي رسيدن به توسعه اقتصادي بايد از مقررات حمـايتي کـار چشم پوشيد؟ اين ديدگاه نظري مبنايي فراهم ميآورد جهت ورود به مطالعه قـانون گـذاري قواعـد کار از منظر حقوق تطبيقي و بين المللي .
به اين ترتيب ، در ادامه سؤال اصلي بخش دوم مقالـه عبـارت است از اين که ساير کشورهاي درحال توسعه در تدوين مقررات حقـوق کـار خـود در منـاطق آزاد ________________________________________________________________ ١- تصويب نامه شماره ٣٣٤٣٣/ت ٢٥ک مورخ ١٣٧٣/٣/١٦ هيئت وزيران چه راهي پيموده و از کدام مبناي نظري پيروي مينمايند؟ در ادامه نيز به اين پرسش پرداختـه مـي- شود که رويه پيشنهادي سازمان بين المللي کار در خصوص مقررات گذاري در منـاطق آزاد از چـه قرار است ؟ با اين مقدمه است که به پرسش تعيين کننده مقالـه مـي رسـيم مبنـي بـر ايـن کـه روش و مبناي قاعده گذاري مقررات حاکم بر روابط کار در مناطق آزاد ايران از چه قرار اسـت و از لحـاظ حقوقي و اقتصادي چه انتقادهايي بدان وارد است ؟ جهت پاسخ به سؤالات مطرح شده ساماندهي مقاله پيش رو بدين قـرار اسـت : نخسـت تعريـف مناطق آزاد مطرح شده و انواع آن قيد ميگردد.