چکیده:
یکی از روشهای بازنگری در قانون اساسی تغییر آن از طریق روشهایی غیر از روشهای مقرر در متن قانون اساسی است. هنگامیکه احکام مندرج در اصول قانون اساسی با واقعیات خارجی متفاوت میشوند بهتدریج فاصلهای میان الفاظ و واقعیات پیدا میشود. فرایند فاصله گرفتن لفظ قانون اساسی با واقعیات خارجی را تغییر غیررسمی قانون اساسی میگوییم. گاهی این تغییرات بدون آنکه مصوبهای قانونی در میان باشد معمول و مجری است و گاهی با مصوبهای قانونی رسمیت پیدا میکند. این هر دو صورت به دلیل اجماع و اتفاق ادارهکنندگان کشور بدون آنکه با مانعی برخورد کند جریان پیدا میکند و همچون الزامی گریزناپذیر خود را بر همه ارکان و اجزاء مملکت تحمیل میکند. اغلب چنین اتفاق میافتد که پیش از آنکه مصوبهای قانونی این تغییرات را کلید بزند، این جابجاییها در باورها و افکار و آمال نشو و نما پیدا میکند و سپس بهتدریج در بخشهای مختلف و جزئی اجرا میشود تا مبنایی برای اقدامات مهمتر فراهم میکند. بدین ترتیب آرام آرام پیش میرود و راه خود را در تغییر تدریجی اصل باز میکند. تا اینکه روزی در قالب قانون و مصوبهای صورت رسمی به خود میگیرد. در این مقاله با بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا بهعنوان یکی از مصادیق این مفهوم ضرورت توجه به این مفهوم را در مطالعات حقوق اساسی یادآوری خواهیم کرد. چنین به نظر میرسد که بدون توجه به چنین مفهومی نمیتوان شناختی دقیق از قانون اساسی ارائه کرد.
خلاصه ماشینی:
بررسي شرايط ظهور سياست هاي اصل ٤٤ به عنوان يک نمونه ، نشان مي دهد که سياسـت هـيچ - گاه از علم حقوق و امتيازات آن چشم پوشي و صرف نظر نميکند؛ اما بيوقفـه وقـايعي را بازتوليـد مي کند که هميشه از اشکال و قالب هاي حقوقي از پيش موجود فراتر مـيرونـد؛ يعنـي در شـرايطي که اصول قانون اساسي موافق با سياست هاي دوره سـازندگي و جهـت گيـري آن نبـود، برنامـه هـا و اهداف سياسي از ادامه اين راه ، به دليل وجود اين موانع سياه نوشته شده بر روي کاغذ سـفيد قـانون اساسي ، چشم پوشي و عدول نکرد بلکه آن را فراگرفت و حقيقتي ديگر از آن ساخت يعنـي آن را تغيير داد و استحاله کرد.
,Soltani) 2016 ; 76) خطر ديگر ديدگاه کلسن ايـن اسـت کـه روش هـاي عکـس توليـد قاعـده حقـوقي را محکـوم ميکند؛ يعني در روش معمول و مـألوف قاعـده حقـوقي از طريـق قـانون گـذاري پارلمـان و ديگـر نهادهاي صالح خلق ميشود درحالي که روش هاي خلق قاعده حقوقي در عرصه سياست محدود بـه اين روش ها نيست و مسيري عکس طي ميکند.
ايـن رويکـرد از ايـن حيث لازم به توضيح و توجه است که تغيير غيررسمي قـانون اساسـي بـراي آن کـه دوام و بقـا يابـد مــي بايســت بــا اجمــاع نيروهــاي مــؤثر سياســي انجــام شــود و شــرايط عمــومي کشــور و درايــت دست اندرکاران موضوع اين تغيير غيررسمي را در فضايي صلح آميز و اجتماعي پـيش مـيبـرد و از اين حيث الزامات تغيير غيررسمي قانون اساسي را رعايت ميکرد تا بـا کسـب مشـروعيت سـمت و ________________________________________________________________ ١- در اين سال ها حرکت هايي براي اصلاح ساختار اقتصاد دولتي و انحصار دولت در عرصه هاي مهم اقتصـاد کشـور انجـام شـده بود.